باردو (وات)- خصصت لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي صباح الثلاثاء أشغالها للاستماع إلى رئيسة جمعية حرية وإنصاف ايمان الطريقي ورئيسة المجلس الوطني للحريات سهام بن سدرين . وقد أكدت ايمان الطريقي خلال هذا اللقاء "تواصل حالات التعذيب في تونس بعد انتخابات 23 أكتوبر وانتصاب حكومة شرعية"، معبرة عن "استغرابها" لعدم وجود قرار سياسي واضح يبت في مسألة السجون السرية في تونس. وأوضحت أن "السلوك الأمني لم يتغير كثيرا عما كان عليه في العهد السابق رغم الإرادة الموجودة لتعديل هذا الجهاز وجعله أكثر ليونة في التعامل مع المواطنين". واعترفت بأنها قد تعرضت لعديد التهديدات بالقتل في الآونة الأخيرة بسبب بحثها في مجال السجون السرية مؤكدة أن "تونس في هذه الفترة أصبحت مرتعا لأجهزة الاستخبارات الأجنبية". وطالبت بضرورة فتح ملف شهداء الثورة وجرحاها وإصدار القوانين الملائمة في الصدد والتعجيل في تسفير أصحاب الحالات الخطيرة إلى الخارج بالإضافة إلى التعويض للمساجين السياسيين. وقد تفاعل عدد من أعضاء اللجنة مع ما صدر عن رئيسة جمعية حرية وإنصاف من تصريحات ودعوا إلى استدعاء وزيري العدل والداخلية لاستفسارهم حول الموضوع . وقد قال ابراهيم القصاص (العريضة الشعبية) في تدخله "من لايتمكن من حل هذا الموضوع فلا يجب أن يكون وزيرا". من جانب آخر شددت سهام بن سدرين على ضرورة تضمين الدستورالقادم بندا ينص على الحريات الفردية مؤكدة وجود تهديدات فعلية للحريات في تونس تقودها حركات ذات توجهات متطرفة. وأشارت إلى أن مقترحات وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حول موضوع التعويضات لشهداء الثورة تتضمن "الكثير من اللبس".