تونس (وات) - عدم إصدار أي حكم بالإعدام في تونس وعفو رئاسي شمل 122 شخصا محكوما بالاعدام والعمل على استبدال هذه العقوبة بأحكام سالبة للحرية مدى الحياة تلك هي ابرز النقاط التي تناولها تقرير منظمة العفو الدولية حول أحكام الإعدام وتنفيذها خلال سنة 2011 في تونس. وأفاد مدير فرع منظمة العفو الدولية بتونس لطفي عزوز خلال ندوة صحفية عقدت صباح الثلاثاء لتقديم التقرير "بأن أحزاب الائتلاف الحاكم لم تصادق على بيان من 10 نقاط "حول حقوق الإنسان" مذكرا بان رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي "كان قد أكد لممثلي المنظمة في ديسمبر الماضي حصول توافق بين هذه الأحزاب من أجل ايقاف تنفيذ أحكام الاعدام". وأضاف أن المنظمة أطلقت خلال الأسبوع الماضي استشارة وطنية شملت أكثر من 33 جمعية ومنظمة حقوقية في تونس طالبت بالخصوص بالغاء عقوبة الاعدام والضغط على السلطات التونسية للمصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومن جهتها بينت رئيسة فرع منظمة العفو الدولية بتونس سندس قربوج أن 32 حزبا سياسيا تونسيا صادق على بيان "حول حقوق الانسان" قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي فيما صادقت مجموعة أخرى على البيان مع ابداء تحفظاتها على النقاط الثلاث الأخيرة المتعلقة بوضع حد لكل أشكال التمييز على أي أساس كان ووقف العنف ضد المرأة. واوضحت أن عقوبة الاعدام لا تعتبر عقوبة رادعة حيث أن أغلب البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام شهدت تراجعا في نسب الجريمة. ويحرص ممثلو منظمة العفو الدولية في تونس على الغاء عقوبة الاعدام عبر الضغط على الحكومة ومحاولة كسب تأييد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي من خلال تسليمهم عريضة تطالب بضمان حقوق الانسان والتنصيص عليها صلب الدستور والتي من أهم نقاطها الغاء عقوبة الاعدام. في المقابل رسم التقرير صورة قاتمة عن الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث ارتفعت نسبة الاعدام الى حوالي 50 في المائة مقارنة بسنة 2010. أما على المستوى العالمي فقد شهدت السنة الماضية تنفيذ عقوبة الإعدام في 20 دولة من مجموع 198 دولة في العالم حيث أعدم ما لا يقل عن 670 شخصا.
