أبيدجان (وات)- أمهل قادة الدول المجاورة لمالي في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الخميس العسكريين الذين قادوا انقلابا في هذا البلد يوم 21 مارس الجارى 72 ساعة لتسليم السلطة إلى المدنيين أو مواجهة إغلاق الحدود وتجميد التبادل التجاري وتعليق الحصول على قروض من البنك المركزي للمجموعة . وجاء هذا التهديد في بيان تلاه على الصحفيين في ابيدجان ديزيريه قادرى أويدروغو رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "ايكواس " بعد منع طائرة كانت تقل وفدا يضم خمسة من قادة دول المجموعة من الهبوط في مالي بسبب اقتحام محتجين للمطار في العاصمة باماكو . ودخل عشرات المتظاهرين المناصرين للانقلابيين صباح الخميس إلى مدرج مطار العاصمة المالية لفترة قصيرة . وكان هؤلاء يريدون التظاهر ضد الوصول المرتقب ظهر الخميس لبعثة رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا برئاسة رئيس ساحل العاج الحسن واتارا . لكن على الرغم من اخلائهم المدرج سريعا فقد ألغيت الزيارة وعوضا عن ذلك عقد رؤساء بوركينا فاسو بليز كومباورى الوسيط في الازمة المالية والبنين بوني ياني وليبيريا ايلين جونسن سيرليف والنيجر محمد يوسف اجتماعا طارئا برئاسة واتارا في ابيدجان . وفي ختام الاجتماع هددت المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا الانقلابيين في مالي بفرض حصار دبلوماسي ومالي على هذا البلد ان لم يقم الانقلابيون بإعادة النظام الدستوري في باماكو في غضون 72 ساعة . ودعت المجموعة دولها الى فرض حظر السفر على أعضاء الطغمة العسكرية في باماكو وفرض حظر دبلوماسي ومالي على البلاد ان لم تعد السلطة الشرعية " في مهلة قصوى من 72 ساعة " اى يوم الاثنين القادم على أقصى تقدير كما صرح رئيس مفوضية المجموعة في بيانه . يشار الى ان المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا علقت عضوية مالي اثر انقلاب 21 مارس.وعين الرئيس كومباورى وسيطا في الازمة المالية واوكل وزيره للخارجية بالعمل من أجل مرحلة انتقالية بقيادة ديونكوندا تراورى رئيس البرلمان المالي الذى حلته السلطة العسكرية على غرار المؤسسات الأخرى . وهددت المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا ايضا باللجوء إلى القوة ضد الانقلابيين وكذلك ضد المتمردين الطوارق الذين يسيطرون على عدة مناطق بشمال مالي . لكن المجلس العسكرى المالي " اللجنة الوطنية لإعادة الديمقراطية و بناء الدولة " الذي التقى بعثة من رؤساء أركان دول المجموعة الأربعاء قرب باماكو لم يبد أي مؤشرانفتاح . على العكس فقد سرع الانقلابيون تعزيز سلطتهم فتبنوا دستورا جديدا يكرس سلطة العسكريين حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يحدد موعدها بعد .ويشهد شمال مالي منذ منتصف جانفي الماضي هجوما واسع النطاق لمتمردين طوارق .
