باردو (وات)- واصلت لجنة الحقوق والحريات صلب المجلس الوطني التأسيسي التي تترأسها النائبة فريدة العبيدي صباح الأربعاء نقاشها حول النقاط الأساسية التي سيتضمنها الدستور في ما يتعلق بباب الحريات. وناقش أعضاء اللجنة جملة من المفاهيم من أجل إعداد مسودة أولى لباب الحقوق والحريات والثوابت الكونية التي يجب أن يراعيها الدستور القادم لتونس. وفي هذا الإطار قال النائب مراد العمدوني أن محل الخلاف داخل اللجنة يتصل بالخصوص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وبمسألة تنفيذ عقوبة الإعدام ، مؤكدا أن لجنة الحقوق والحريات ستعمل مع لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور من أجل الاطلاع على نتائج التي توصلت إليها كلا اللجنتين. من جانبه دعا ابراهيم القصاص إلى أن "تكون الحريات والحقوق المعتمدة في الدستور مستمدة من القيم الإسلامية" ،قائلا في هذا السياق" كل شيء لاينبع من الدين فهو باطل".