قفصة (وات)- اتخذت السلطات الجهوية بولاية قفصة تدابير أمنية احتياطية "لحماية الممتلكات العامة والخاصة بالمضيلة تحسبا لما قد يسببه إعلان نتائج المناظرة الخاصة بانتداب أعوان تنفيذ بشركة فسفاط قفصة من احتجاجات وأعمال عنف" حسب ما أكده والي الجهة ابراهيم الحمداوي لمراسلة "وات" بقفصة. وسيتم الإعلان يوم 7 أفريل القادم عن نتائج هذه المناظرة بمعتمدية المضيلة حيث سيتم انتداب 530 عون تنفيذ للعمل بمناجم ومغاسل شركة فسفاط قفصة بهذه المعتمدية وذلك من مجموع 2588 عون تنفيذ سيتم انتدابهم في هذه المناظرة. وستتمركز تعزيزات أمنية وعسكرية بمعتمدية المضيلة بداية من يوم الجمعة، حسب مصادر أمنية وعسكرية رفيعة المستوى، حيث تقرر في هذا السياق نشر وحدات للتدخل من الحرس والنظام العام والجيش الوطني حول منشات شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي وبمفترقات الطرق وبالتجمعات السكنية الكبرى وسط المدينة. وقد سبقت هذه الاستعدادات، سلسلة من جلسات العمل جمعت بين والي الجهة والمسؤولين الأمنيين والعسكريين إضافة إلى مسؤولي شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي تقرر خلالها أيضا "ان تقوم هاتان المؤسستان باتخاذ تدابير احتياطية ذاتية لحماية آلياتها ومعداتها الثقيلة" وذلك حسب ما افاد به مصدر أمني. وأوضح والي قفصة من ناحية أخرى أنه بصدد إجراء اتصالات مع ممثلي المجتمع المدني والأحزاب السياسية "لدعوتها إلى الاضطلاع بدورها في تأطير الشباب"، مضيفا انه يعتزم عقد لقاء مع مواطني المضيلة يوم الجمعة. يذكر أن احتجاجات واسعة وأحداث عنف اندلعت بكل من المضيلة وام العرائس في أواخر شهر نوفمبر من العام الماضي على إثر الإعلان عن نتائج جزئية لنفس هذه المناظرة احتجاجا على ما اعتبره عدد من شباب المنطقتين حينها "تجاوزات واخلالات شابت المناظرة". وقد تقرر على إثر تلك الاحتجاجات تعليق إعلان بقية نتائج المناظرة وإعادة النظر فيها وفتح باب الطعون والاعتراض عليها. وحسب المدير العام المساعد لشركة فسفاط قفصة فان قيمة الخسائر الناجمة عن عمليات الحرق والإتلاف التي قام بها المحتجون في تلك الأحداث بلغت 17 مليون دينار.
