تونس (وات)- شكل موضوع تفعيل وتطوير التشريعات لحماية قطاع التراث وحقوق التأليف أبرز المسائل التي طرحت الخميس خلال اللقاء الإعلامي الدوري بقصر الحكومة بالقصبة بخصوص الشأن الثقافي. وبين السيد عبد اللطيف مرابط المكلف بمهمة التراث بوزارة الثقافة ان الوزارة تسعى إلى تفعيل دور المؤسسات المرجعية التابعة لها ومن أبرزها وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والمعهد الوطني للتراث الذي قال إن الوزارة تعمل اليوم على إعادة هيكلته بالتنسيق مع إطاراته من باحثين ومهندسين ومحافظي تراث. وأوضح في هذا السياق أن المكتب النقابي للباحثين في مجال التراث عرض الأربعاء خطة لإنقاذ المعهد على الوزارة والتي سيتم اعتمادها في إعداد إستراتيجية شاملة لتطوير القانون الأساسي للمعهد وضمان لامركزيته. وفي إطار التشخيص المتواصل لوضعية قطاع التراث بعثت الوزارة هيكلا إداريا جديدا في شكل "الإدارة العامة للتراث" لمتابعة ومراقبة مستجدات القطاع ومشاكله. وفي خصوص الانتهاكات التي تتعرض لها الآثار من استيلاء على القطع الأثرية وتشويه وهدم المعالم وتشييد مبان على الأراضي التراثية، أبرز ان تدخل الوزارة في هذه الحالات يكون بصفة مباشرة عن طريق أعوانها ومتفقديها الجهويين وبالتنسيق كذلك مع الجهاز الأمني ،مشيرا إلى ان وزارة الثقافة رفعت قضايا عدلية ضد التجاوزات المسجلة في النظام السابق على الأراضي والقطع الأثرية وقد تم فتح تحقيق في عدة قضايا منها. وأضاف انه تم تشكيل لجنة صلب الوزارة تضم ممثلين عن عدة وزارات مكلفة بدراسة ومتابعة الإجراءات العقارية التي تمت في العهد السابق إلى جانب إعداد تصورات جديدة لقانون التراث تتواصل مع مجلة التراث لتطوير الحماية التشريعية لهذا القطاع فضلا عن انكباب الوزارة على إعداد قانون خاص بالمتاحف. كما تم تطرق إلى استعدادات الوزارة للاحتفال بشهر التراث بداية من يوم 18 أفريل وانطلاقا من الموقع الأثري بمنطقة سبيطلة "ولاية القصرين" تحت شعار "تراثنا ثروتنا" وستتضمن هذه التظاهرة فقرات متنوعة أبرزها تنظيم ندوة بعنوان "من اجل سياسة تراثية جديدة" بمشاركة مختصين وباحثين في مجال التراث إلى جانب إقامة منتدى حول "المجتمع المدني والتراث" يجمع الجمعيات التي تعنى بالمنظومة التراثية، كما سيتم تقديم سلسلة من المحاضرات واللقاءات في مختلف الجهات بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للثقافة. وفي ما يتعلق بالمنظومة المتحفية كشف ممثل وزارة الثقافة عن مشاريع بعث متاحف جديدة في الجهات على غرار "المتحف الوطني بحيدرة" الذي لا تزال أشغاله جارية ومتحف "قصر سقانص" بالمنستير الذي سيخصص لحفظ ذاكرة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. ولاحظ ان متحف باردو الذي شهد أشغال صيانة وتهيئة منذ فترة سيفتح أبوابه في حلة جديدة يوم 18 ماي 2012 تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف وسيفتح متحف سوسة أبوابه من جديد يوم 19 ماي، مبرزا أن الوزارة تهتم أيضا بالمتاحف الصغرى مثل متحفي مكثر والنفيضة اللذين سيفتحان أبوابهما للعموم قريبا. وفي ما يخص حضور التراث بالخارج تحدث عن تنظيم الأسبوع الثقافي التونسي بموسكو من 17 إلى 24 أفريل الجاري وذلك في إطار التعاون الثقافي التونسي الروسي وسيشمل هذا الأسبوع أنشطة تراثية وفنية متنوعة من بينها ورشة لصنع الفسيفساء ومحاضرة حول هذا الفن وعرض شريط وثائقي للتعريف بالمخزون التراثي التونسي المادي واللامادي. وفي جانب آخر تطرق السيد يوسف بن إبراهيم مدير الشؤون القانونية إلى تطوير إجراءات حقوق التأليف والحقوق المجاورة قائلا "أنها تشكو من عدة نقائص ولا ترتقي إلى تطلعات المؤلفين." وبين أن الوزارة ستعمل على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اليوم الدراسي الذي أقيم يوم 3 افريل الجاري بالحمامات حول حماية حقوق التأليف وأحدثت لهذا الغرض لجنة لمتابعة آليات تنفيذ هذه التوصيات ومتابعتها. كما أبرز أهمية الجانب التحسيسي في هذا المجال ،داعيا كل الأطراف من مؤسسات تعليم عالي وهياكل إعلامية إلى ترسيخ ثقافة حماية حقوق المؤلف ،مشيرا إلى إحداث مرصد لمراقبة التجاوزات المسجلة في مجال الملكية الأدبية والفنية فضلا عن إعداد خطة عمل لتفعيل تشريعات حقوق التأليف وكذلك النظر في الآليات الكفيلة بحسن تسيير صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي حتى ينتفع به المؤلفون والمبدعون في كل المجالات الثقافية.
