تونس (وات) - وصف ممثلو عدد من الجمعيات المنضوية في "ائتلاف جمعيات المجتمع المدني" التدخل الأمني اليوم الاثنين بالعاصمة لتفريق المشاركين في المسيرة المنتظمة بمناسبة عيد الشهداء ب"الوحشي"، ملاحظين ان "ما تعرض إليه المتظاهرون، من "ضرب وإهانة واعتداءات يذكر بالقمع الذي كان يمارسه بن علي" حسب تعبيرهم. وأكدوا في ندوة صحفية احتضنها بعد ظهر الاثنين مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن ما حدث "لا يليق بتونس ما بعد الثورة وان القمع الذي مورس على المتظاهرين في خرق تام للقانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بكيفية التعاطي مع المظاهرات والتجمهر لا مبرر له" كما "يتعارض تماما مع القوانين الدولية ذات الصلة." وعبروا عن "استهجانهم" لما لوحظ اليوم من "وجود مكثف لأشخاص يحملون السلاح وهم بالزي المدني"، ولما قالوا انها "ميليشيات تطارد المتظاهرين"، متسائلين عن الطرف الذي "أعطى الإذن لهؤلاء الأشخاص بالنزول للشارع وعمن يتحمل مسؤولية أعمالهم". وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى، في تدخله خلال هذه الندوة الصحفية إن قرار وزير الداخلية بمنع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة "قرار تعسفي" وسيتم الطعن فيه لأنه، حسب تعبيره "يخرق المواثيق الدولية التي تضمن حق التظاهر، سيما في ظل غياب دستور في الوقت الراهن". وعلى خلفية عدم الترخيص للرابطة بتنظيم تظاهرة يوم الاثنين أمام المسرح البلدي بالعاصمة بمناسبة عيد الشهداء، أوضح بن موسى أن القانون الجاري به العمل حاليا يفرض الإعلام قبل 48 ساعة وليس الحصول على ترخيص، وهو ما قامت به الرابطة في مراسلة لوزير الداخلية بتاريخ 6 أفريل. وحملت الرابطة في بيان ذي صلة تلقت "وات" نسخة منه، حملت وزارة الداخلية ما قد "ينجر عن تفعيل قرار منع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة من مضاعفات أمنية تتنافى مع حقوق الإنسان". وأفاد بن موسى أن الاعتداءات والإيقافات قد طالت اليوم أعضاء من المجلس الوطني للرابطة ومحامين وإعلاميين ومثقفين، مضيفا قوله "سقط قناع الحكومة، وأثبتت أنها فاشلة ودكتاتورية". من ناحيتها اعتبرت رئيسة المجلس الوطني للحريات ورئيسة مركز تونس للعدالة الانتقالية، سهام بن سدرين، ما جرى بشارع الحبيب بورقيبة اليوم "يوما أسود لا يليق بالثورة وبتونس الحرية " حسب تعبيرها مشيرة إلى أن "الوحشية التي مورس به قمع المتظاهرين" لا مبرر لها. وأفادت بأن هذه الوحشية بلغت، حسب قولها حد "إلقاء بعض الأشخاص من الطابق الثالث لمركز تجاري ب"الباساج""، واستعمال الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف ومن مسافات قريبة جدا من المتظاهرين، وهو ما يتنافى مع القانون، إلى جانب تحطيم آلات تصوير صحفيين مضيفة أنه "سيقع بعد البحث والتوثيق والتحقيق في الوقائع إصدار كتاب أسود حول ما جرى". وأشار الرئيس السابق للرابطة مختار الطريفي أن عدم احترام تطبيق القانون في ما يتعلق بالتعاطي مع المظاهرات والتجمهر من قبل رجال الأمن اليوم، من حيث التنبيه والتدرج في استعمال القوة، كان واضحا، قائلا "هذا مؤشر خطير على العودة لما قبل الثورة". من جهتها عبرت رئيسة الفدرالية العالمية لحقوق الإنسان سهير بلحسن عن تضامن الفدرالية مع كل منظمات المجتمع المدني التي تظاهرت اليوم منبهة لخطورة وجود ما أسمته "ميليشيات تحمل أسلحة" وهو ما يتناقض مع المواثيق الدولية ويتطلب تحقيقا في الموضوع حسب قولها. وأشار الرئيس السابق للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري إلى أن "ميليشيات" كانت حاضرة اليوم بشارع الحبيب بورقيبة استهدفت أشخاصا بعينهم ب"الشتم والتهديد" متعمدة، حسب قوله "كسر شوكة المناضلين وأهانتهم كما كان يقع قبل 14 جانفي 2011". وأفاد بن موسى في ختام هذه الندوة الصحفية التي تم خلالها عرض نماذج من عبوات الغاز المسيل للدموع المستعمل اليوم، والاستماع إلى شهادات مشاركين في المظاهرات، أن الجمعيات المكونة للائتلاف ستعقد اجتماعا الأربعاء المقبل لتدارس ما يجب القيام به وخاصة المطالبة بتحقيق قضائي حول الموضوع مذكرا بأنه تم تكوين فريق من المحامين للطعن في قرار وزير الداخلية المتعلق بحظر التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة. السابق
