باردو (وات) - استمع أعضاء لجنة الجماعات العمومية والمحلية صلب المجلس الوطني التأسيسي صباح الثلاثاء إلى مدير عام مركز التكوين ودعم اللامركزية مختار الهمامي الذي قدم الباب الخاص بالجماعات المحلية من مشروع الدستور الجديد. ويتضمن الجزء الخاص بالجماعات المحلية في مشروع الدستور المقدم بالخصوص الدعوة إلى انتخاب المجالس البلدية ورؤساؤها انتخابا عاما حرا ومباشرا، وأن توزع الاختصاصات بين الإدارة المركزية والإدارات الجهوية استنادا إلى مبدأ "التفريع" الذي تكون فيه للجماعات المحلية صلاحيات ذاتية. كما احتوى المشروع، الذي ناقشه أعضاء اللجنة، إمكانية انضمام الجماعات المحلية إلى الاتحادات الدولية، وإنشاء شراكات مع جماعات محلية أخرى لانجاز برامج أو أعمال ذات مصلحة مشتركة، بالإضافة إلى إحداث مجلس أعلى للجهات يختص بالنظر في قضايا التنمية بالجهات. ودعا في نفس السياق إلى أن تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية بالإضافة إلى ضرورة تعميم النظام البلدي في المناطق الريفية. ودعا مدير عام مركز التكوين ودعم اللامركزية مختار الهمامي إلى دسترة دور الوالي في الجهة حتى لا "تتغول صلاحياته"، على حد تعبيره، مبرزا ضرورة فرز الاختصاصات بين كل الهياكل الجهوية وذلك من أجل أن تكون لكل هيئة وظيفة معينة وواضحة. جدير بالذكر أن لجنة الجماعات المحلية والعمومية بصدد مناقشة الباب المتعلق بالتنظيم المحلي للجهات ودرس عديد المقترحات التي تقدم بها عدد من مكونات المجتمع المدني والهيئات الوطنية ذات الاختصاص من أجل إعادة توزيع الصلاحيات الإدارية للجهات. السابق
