تونس (وات) - دخل أعوان التلفزة الوطنية بعد ظهر الثلاثاء في إعتصام مفتوح أمام مقر مؤسستهم، بعد أن طلب منهم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في مرحلة أولى مهلة ب48 ساعة وفي مرحلة ثانية ب24 ساعة أي يوم الأربعاء 25 أفريل على الساعة الثانية بعد الزوال، لفك الإعتصام الذي تنفذه مجموعة من المواطنين أمام مقر التلفزة. فبعد مشاورات جرت بين نقابات التلفزة الوطنية والنقابة العامة للثقافة والإعلام من جهة، ومن جهة أخرى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، الذي اقترح عليهم موعد الأربعاء 25 أفريل على الساعة الثانية بعد الزوال كآخر أجل لفك الإعتصام، رفض أعوان التلفزة هذا المقترح وطالبوا بفك الإعتصام فورا. وقال محمد السعيدي الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان التلفزة الوطنية في تصريح ل"وات" إن أعوان التلفزة "يرفضون هذا التعاطي السلبي مع المعتصمين أمام مقر مؤسستهم، ويرفضون أيضا المدة التي اقترحها ممثل النيابة العمومية لفض الإعتصام". وأضاف السعيدي أن وكيل الجمهورية أطلعهم أن إعتصام تلك المجموعة أمام التلفزة منذ حوالي 50 يوما، هو "اعتصام قانوني". وكان موظفو التلفزة قد جلسوا وسط الطريق المقابل لمقر المؤسسة، ورفعوا شعارات منها "بالروح بالدم نفديك يا وطنية" مرددين عبارة "ارحل" في وجه المعتصمين. وقد حالت قوات الأمن التي تواجدت بكثافة أمام مقر التلفزة الوطنية، دون وصول العاملين بالتلفزة إلى المعتصمين بعد أن وضعت حاجزا أمنيا بحوالي 20 مترا بين الطرفين. يذكر أن وكيل الجمهورية بتونس كان مرفوقا لدى تفاوضه مع نقابات التلفزة الوطنية ونقابة الثقافة والإعلام، بمدير الأمن العمومي توفيق الديماسي.