تونس (وات) - أكد الأمين العام للنقابة الأساسية لإطارات وأعوان السجون والإصلاح الحبيب الراشدي حرص النقابة على تغيير منظومة عمل سلك السجون في اتجاه تطهير الإدارة العامة من رموز الفساد والقطع مع سياسة العهد السابق. وسلط الأمين العام خلال ندوة صحفية عقدها الاربعاء الأضواءعلى الضباط الذين تمت إحالتهم على التقاعد الوجوبي يوم 20 أفريل الجاري بقرار من وزير العدل وكذلك ملفات الفساد المالي التي تنخر تعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح إلى جانب تفعيل القانون الأساسي لإطارات وأعوان السجون وقانون الرقباء الذي لازم رفوف الإدارة منذ 1976. وأشار في السياق ذاته إلى الوقفة الاحتجاجية التي ستنفذها النقابة الأساسية لإطارات وأعوان السجون والإصلاح الخميس أمام مقر الإدارة العامة للمطالبة برحيل هؤلاء الضباط وإرجاع السيارات الموضوعة على ذمتهم والملفات الإدارية التي بحوزتهم وإيقاف دعم العمل النقابي الموازي الذي ساعد حسب رأيه"على بث الفوضى والتشويش على العاملين في القطاع بدعم من المدير الحالي للإدارة العامة للسجون والإصلاح". وبخصوص عملية التطهير التي شملت سلك السجون أشار كاتب عام النقابة الحسين السعيدي أن إصلاح المنظومة السجنية لا يمكن أن يتحقق إلا ب"التخلص من المجرمين الذين يمارسون سياسة النظام السابق في العزل والإيقاف والتحرش بالزملاء وعزلهم"،مشيرا إلى أن"النقابة لديها الملفات التي تدينهم وتكشف حقائقهم البشعة علما وان بعض الملفات تم تهريبها والقضاء عليها". وأكد أن النقابة عازمة على مواصلة العمل لتطهير الإدارة من رموز الفساد التي ظلت تنخر هذه الإدارة أكثر من 20 سنة وبناء منظومة جديدة مقترحين ضرورة تشكيل لجان تفكير تضم إطارات الإدارة العامة وممثلين عن كل الهيئات والاختصاصات والخبراء في القانون والسياسات العقابية ومكونات المجتمع المدني وأعضاء النقابة. وبينت هندة تستوري عضو بالنقابة أن هناك أطراف أخرى بالزي المدني والنظامي متورطة في الفساد المالي والإداري وان برامج التكوين هي نفسها منذ العهد السابق والى غاية اليوم مؤكدة على ضرورة توفير فصل قانوني يحمي أعوان هذا السلك وتوفير التغطية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل في الوحدات السجنية وتنظيم أوقات العمل وتشجيع التربصات في صفوف أعوان وإطارات سلك السجون . وندد أعضاء النقابة ب"الصمت المطبق" للمدير العام للسجون والإصلاح الذي لم ينفذ برقية وزير العدل المتعلقة بإحالة هؤلاء الضباط على التقاعد الوجوبي ومنعهم من دخول مقر الإدارة العامة علما وان هؤلاء الضباط مازالوا على حد تعبيرهم "ممسكون بزمام الأمور ويمارسون اعتداءات لفظية على العاملين بالإدارة". وأجمعوا على ضرورة إصلاح الإدارة العامة على مستوى الهيكلة وضخ دماء جديدة صلبها وتغيير بعض الإطارات وتشبيبها وإعطاء الفرصة لأبناء سلك السجون والإصلاح وليس للدخلاء على المهنة من الشرطة والجيش.
