تونس (وات)- تأصيل فقه الزكاة من منظور معاصر والإشكاليات القانونية التي تطرحها مفاهيم زكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثمارية والعلاقة بين مصارف الزكاة ومصارف الأموال العامة، هي أبرز محاور الندوة الحادية والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة التي انطلقت أشغالها صباح الأربعاء بضاحية قمرت بالعاصمة. ولدى افتتاحه أشغال هذه الندوة التي تنظمها وزارة الشؤون الدينية بالتعاون مع "بيت الزكاة الكويتي"، بين الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية رضا السعيدي، أن الغاية من احتضان هذه التظاهرة هو التعريف ببعض المفاهيم الاقتصادية الإسلامية على غرار زكاة الشركات والأسهم والسندات والزكاة الموجهة لخزينة الدولة وفتح الاقتصاد التونسي الذي قال إنه "يعاني عوائق عديدة" على مصادر جديدة للتمويل "قادرة على إعطائه دفعا ونفسا جديدين". وبعد أن استعرض أوجه الاستفادة التي حصلت لأقوى اقتصاديات العالم من اعتماد نموذج الصيرفة الاسلامية، أوضح السعيدي أن الغاية هي اعتماد توصيات هذه الندوة "مداخل لمراجعة المنظومة الاقتصادية التونسية"، مشيرا إلى أن تونس بصدد "سن إطار قانوني للصيرفة الإسلامية يستفيد من التجارب الرائدة في هذا المجال". من جهته دعا وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي إلى ضرورة الجمع بين الزكاة باعتبارها "عملا تعبديا"وكونها "مؤسسة اقتصادية حاملة لأبعاد تنموية واقتصادية"، على حد تعبيره. واعتبر ممثل "بيت الزكاة الكويتي" علي سعود كليب "إقامة ندوة متخصصة في قضايا الزكاة المعاصرة، بمعدل ندوة كل سنة، "استجابة لمشغل معاصر في زمن تغيرت فيه طموحات الناس وآمالهم"، قائلا إنه "تعوزهم معرفة أحكام فقه المعاملات الاقتصادية الإسلامي". بينما رأى رئيس الهيئة الشرعية لبيت الزكاة، عيسى علي عيسى، في هذه الندوة "تأصيلا فقهيا متكاملا لفقه الزكاة وللأحكام الشرعية المتعلقة بها وتحكيما لمبادئها في شؤون حياة البشر"، حسب قوله. وأضاف أن الشريعة حققت بفرض الزكاة وتحريم الربا "منع احتكار الثروة وتداولها بين الناس وضمنت توزيعها توزيعا عادلا ، ملاحظا أن زيادة الوعي بأحكام الزكاة كمبحث فقهي واقتصادي هو في الوقت ذاته "إحياء للاجتهاد الجماعي في قضايا الزكاة". ويتضمن برنامج هذه الندوة التي تتواصل على مدى ثلاثة أيام عديد المحاور أهمها "الإشكالات العملية المتعلقة بشركات المساهمين" و"زكاة الصكوك" و"الصناديق الاستثمارية" إلى جانب "العلاقة بين مصارف الزكاة ومصارف الأموال العامة" وبحث الإشكالات العملية التي تصاحب تمويل الموازنة العامة للدولة من أموال الزكاة. يذكر ان بيت الزكاة الكويتي هيئة حكومية تتمتع بالاستقلالية المالية أنشأت سنة 1982 وتخضع لإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الكويتية.
