تونس (وات)- بمناسبة إحياء اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يوافق يوم 26 أفريل من كل سنة صدر عن وزارة الثقافة بيان ذكرت فيه بان حماية حقوق الملكية الفكرية كان قد أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 الذي نص في الفقرة الثانية من المادة 27 أن "لكل فرد الحق في حماية حقوقه الأدبية والمادية المترتبة عن إنتاج علمي وأدبي وفني هو من تأليفه". كما أكد البيان على ضرورة احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي كرستها عديد الاتفاقيات الدولية في هذا المجال ومنها على وجه الخصوص اتفاقية "برن" لحماية المصنفات الأدبية والفنية سنة 1887 واتفاقية جوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة سنة 1995 وكذلك القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 والمتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009. وأشار البيان في هذا الصدد إلى أن حماية الملكية الأدبية والفنية هي مسؤولية كافة مكونات المجتمع وهياكله ذلك أن الإبداع والقدرة على الإضافة في شتى الميادين الثقافية والعلمية هي الوسيلة الأولى والمثلى لنمو المجتمعات وقدرتها على التميز. و من جهة أخرى شرعت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الأطراف المعنية من فنانين ومبدعين ونقابات ومؤسسات خاصة وعمومية في إصلاح منظومة التصرف في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتطوير الإطار المؤسساتي في هذا المجال وذلك بالنظر إلى أهمية هذه الحقوق في ضمان احترام كرامة المبدع وحقه في الانتفاع بثمرة إنتاجه الأدبي والفني والفكري عموما وفي حماية مصالحه المعنوية والمالية الناشئة عن عمله الإبداعي. وتسعى الوزارة في هذا المضمار إلى مراجعة المنظومة القانونية للمؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين وتدعيم دورها بما يستجيب للمعايير الدولية وذلك خاصة بإحداث "مجموعات منخرطين" صلبها في أصناف الموسيقى والمسرح والأدب.