القاهرة (وات) - استنكر مجلس جامعة الدول العربية المنعقد في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية استمرار اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلية لاكثر من 4700 أسير وأسيرة فلسطينية بينهم أطفال ونساء منهم من قضى أكثر من عشرين عاما داخل السجون الاسرائيلية ومنهم من يخضع لسياسة الاعتقال الادارى أو العزل الانفرادى . وأكد المجلس في بيان أصدره عقب اختتام أعمال الدورة مساء الخميس في القاهرة أن اعتقال اسرائيل للاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب مخالفة صارخة لكافة المبادئ والشرائع الإنسانية والدولية وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف . ووجه تحية اعزاز واكبار لجميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب القابعين في غياهب وظلمة سجون الاحتلال الاسرائيلي مؤكدا تضامنه الكامل مع الاسرى والذين بدأوا اضرابا مفتوحا عن الطعام للتعبير عن رفضهم الكامل للهجمة الشرسة التي يتعرضون لها لكسر ارادتهم واخضاعهم لسياسات تعسفية وقمعية وممارسات خطيرة بحقهم تحرمهم من أبسط حقوقهم الانسانية كتلقيهم واستمرارهم بالتعليم الجامعي والاهمال الطبي ومنع الزيارات عنهم . وحمل مجلس وزراء الخارجية العرب في بيانه اسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الاسرى والمعتقلين مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ازاء هذه القضية ووفقا للقانون الدولي وحثه على تمكين المنظمات الانسانية الدولية وخاصة الصليب الاحمر الدولي من القيام بواجباتهم الانسانية وفقا لاتفاقيات جنيف . ولفت النظر الى اطلاق حملة دولية سياسية واعلامية في جميع الساحات والمحافل الاقليمية والدولية وذلك للتضامن مع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب والتحرك لاطلاق سراحهم فورا مجددا ادانته لجميع انتهاكات اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة والمتمثلة في الاستمرار في الاستيطان ومصادرة الاراضي وتهويد القدس وتزييف معالمها وانتهاك حرمة المقدسات الاسلامية والمسيحية وهدم البيوت ومصادرتها والتهجير القسرى للسكان . كما حمل المجلس اسرائيل تعثر عملية السلام مؤكدا أن جميع اجراءات اسرائيل أحادية الجانب وما تقوم به من تغييرات ديمغرافية وجغرافية في الاراضي الفلسطينية المحتلة هي باطلة بطلانا مطلقا وعلى اسرائيل تحمل المسؤولية القانونية ازاء ذلك . وطالب المجلس الوزاري العربي في ختام بيانه اللجنة الرباعية الدولية للوساطة في الشرق الاوسط والامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة بادانة العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني ووضع اليات وخطوات عملية لوقف الاستيطان وتوفير الحماية المطلوبة للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي ومبدأ حل الدولتين .. كما طالب المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب الحقوق الفلسطينية ودعم توجهات القيادة الفلسطينية نحو الأممالمتحدة لضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في الحرية والعودة والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من جوان عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية .
