باردو (وات) - نفى مدير التوازنات المالية بوزارة المالية، السيد لطفي الوهيبي، أن تكون الحكومة قد رصدت في الميزانية التكميلية لسنة 2012 اعتمادات لتعويض شهداء وجرحى الثورة وكذلك الذين سيتمتعون بالعفو التشريعي العام. وقال في تصريح ل(وات) "لا يوجد في ميزانية الدولة ما يفيد تخصيص جزء من النفقات الطارئة لتعويض المساجين السياسيين". وتقدر النفقات الطارئة التي تخصص عادة لمواجهة الطوارئ كالكوارث الطبيعية، بحوالي 660 مليون دينار. وكان عدد من نواب المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي قد استفسروا خلال مناقشتهم لمشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية التكميليين لسنة 2012 عن نية الحكومة صرف تعويضات لفائدة سجناء الرأي مطالبين بتوجيه هذه الأموال لدفع التشغيل. وقد اعتبر عدد من نواب النهضة عملية التعويض "أمرا ضروريا لإعادة الاعتبار لمن عانوا الاضطهاد خلال سنوات الدكتاتورية". وأوضح الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس أن عملية التعويض وخاصة بالنسبة إلى المعنيين بالعفو التشريعي العام تحتاج إلى "إعداد قانون يصادق عليه المجلس الوطني التأسيسي". وأضاف أن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بصدد إعداد مشروع قانون في الغرض يتضمن كل الشروط والمقاييس للتعويض.