تونس (وات) - أكد خبراء قانون شاركوا في أشغال الاستشارة الوطنية حول الإطار القانوني المنظم لقطاع الإعلام، أن المرسومين 115 و116 المتعلقين بقطاع الإعلام واللذين أعدتهما الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي، يشكوان، حسب قولهم، من "ثغرات ونقائص قانونية فادحة" ويتضمنان "أخطارا على حرية الإعلام". وذكر هؤلاء الخبراء خلال لقاء إعلامي السبت، مخصص لتقديم حصيلة الاستشارة التي دعت إليها الحكومة وانطلقت الجمعة، أن الاستشارة ستبقى، قبل نقل الملف إلى المجلس التأسيسي، مفتوحة أمام كل الراغبين في إثرائها من المختصين في الشأن القانوني ومن فاعلي المشهد الإعلامي الوطني. وأفادوا أن مشروع القانون البديل للمرسومين ستتولى الحكومة وضعه ورفعه إلى المجلس التأسيسي أو سيتولى أعضاء المجلس التأسيسي وضعه. ودارت أشغال الاستشارة في نطاق ثلاث ورشات عمل الأولى حول "المرسوم 115 ومدى استجابته لمبادئ حرية الصحافة والطباعة والنشر" والثانية حول "المرسوم 116 ومدى تطابقه مع قانون الإجراءات الجزائية" والثالثة حول "الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري.. الصلاحيات والتنظيم والتجارب المقارنة". وقال المحامي والجامعي البشير الفرشيشي منسق الورشة الخاصة بالمرسوم 115 إنه "لا مجال من الناحية القانونية لتفعيل المرسوم 115" بسبب ما يحويه من "ثغرات وغموض وأوجه تضارب" وما يشكوه من ضعف في "المنهجية والصياغة" ومن عدم إلمام بالقانون الجزائي وإجراءاته، مستغربا عدم استشارة واضعي المرسوم لخبراء القانون الجزائي. وأكد أن تفعيل المرسوم "يؤدي أول ما يؤدي إلى الإضرار بالصحفي" كما انه يمثل "خطرا على حرية الصحافة". من جانبه قال المحامي والجامعي المختص في القانون كمال بن مسعود منسق الورشة الخاصة بالمرسوم 116 أن قطاع الإعلام "قطاع استراتيجي، وإرساء إعلام حر يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف بما فيها الحكومة. وأوضحت القاضية بالمحكمة الإدارية ألفة قيراس من ناحيتها ان الورشة التي تناولت موضوع "الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري" طرحت تساؤلات حول الهيئة وصبغتها وهل هي هيئة إشراف أو تعديل، مثلما طرحت مسألة التمثيلية صلبها. وأضافت أن الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري التي ينص على بعثها المرسوم 116 قد أسندت لها صلاحيات واسعة تجعلها، حسب تعبيرها "تتحكم في مصير القطاع" كما أن "التساؤل يطرح بشأن مصدر الموارد المالية للهيئة". وغابت عن أشغال الاستشارة هيئات مهنية منها نقابة الصحافيين والهيئة العليا لإصلاح الإعلام ولجنة الإعلام بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التي وضعت المرسومين 115 و116. وفسر المستشار السياسي لرئيس الحكومة، لطفي زيتون، اختيار توقيت الاستشارة بالطلب الملح من جانب أعضاء المجلس التأسيسي الذي يعد صاحب القرار التشريعي، لتسريع إعداد مشاريع قوانين منظمة لقطاع الإعلام. وقال في ندوة صحفية عقب يومين من أشغال الاستشارة التي ستتواصل الأسبوع القادم، إن المشاركة في الاستشارة تبقى مفتوحة للراغبين في ذلك، وإن من يرفض المشاركة يمكنه أن يقدم مقترحاته مباشرة إلى المجلس التأسيسي.
