تونس 21 جانفي 2010 (وات) - تمحور الملتقى الذي نظمه يوم الخميس بالعاصمة المعهد التونسي للمتصرفين بالتعاون مع المعهد الفرنسي للمتصرفين حول الفاعلون الجدد لفترة ما بعد الازمة متصرفو الشركات . ويطرح هذا الملف الذى يعتبر موضوع الساعة العديد من التحديات باعتبار ان تحقيق التنمية وتحسين الاداء واستدامة المؤسسات يمر عبر اعتماد افضل ممارسات الحوكمة. وتعود هذه المسؤولية الى اهم الفاعلين في المؤسسة وعددهم اربعة المسيرون الذين يديرون الفرق /الفاعل الاساسي/ والمساهمون ومجلس الادارة /وضع الاستراتيجيات التي يتعين اعتمادها/ والموجرون. وبين السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا في افتتاح هذا الملتقى ان مجالس الادارة الاداة الاساسية لتامين الرقابة ورسم الاستراتيجية يتعين عليها ان تكون الضامن لتامين حوكمة موسسة مبتكرة ذات قيمة دائمة. واضاف ان وجود الادارايين الذين يتمتعون باستقلالية الفكر والانتماء وذوي الكفاءة والنجاعة من شانه ان يعزز مراقبة فرق الادارة ويضمن ابداعا وتوزيعا افضل للقيمة المضافة والمساهمة في القضاء على المخاطر. كما من شانه ان يضمن ممارسة جيدة لحوكمة تطمئن المستثمرين وتدعم الشفافية وتساهم في تنمية السوق المالية التونسية. واستعرض الوزير اثر ذلك الاجراءات التي اقرتها تونس لترسيخ تقاليد الحوكمة الرشيدة صلب المؤسسات. وذكر في هذا الصدد بالتشريعات المتعددة المقررة ومن ضمنها نشر المعهد العربي للمؤسسات /سنة 2009/ لدليل حول الممارسات الجيدة في مجال الحوكمة الرشيدة للمؤسسات التونسية واقرار برنامج التاهيل الصناعي وما يقتضيه ذلك من تامين الشفافية وادراج المؤسسات العائلية في البورصة /والتي بلغ عددها 12 مؤسسة الى جانب 10 اخرى بصدد استكمال عملية الادراج /. وابرز الوزير في ما يتصل بالافاق انه سيتم تعزيز جهاز الحوكمة بمشروع اصدار قانون اساسي للمؤسسة الشفافة وهو حاليا قيد الدراسة. واوضح ان هذا القانون سيمكن المؤسسة من تلبية عدد من المطالب في ما يتعلق بالانتفاع بمعاملة خاصة. وبين السيد دانيال لوباغ رئيس المعهد الفرنسي للمتصرفين ان الازمة كانت نتيجة الفشل على مستوى ضمان المراقبة في الابان والتدقيق والتحكم في المخاطر وفي الاخطاء الاستراتيجية /الخيار غير الصائب/ والتركيز على تحقيق الربح السريع. واعتبر المتحدث ان احد الحلول المتوفرة لتفادى تكرر الفشل وبالتالي اندلاع الازمات يتمثل في انتهاج ممارسات الحوكمة كمنظومة مراقبة ناجعة للتصرف قي المؤسسة وملاءمة مصالح المؤسسة مع تطلعات الشركاء. والجدير بالذكر ان المعهد التونسي للمتصرفين يعد جمعية علمية احدثها خبراء تونسيون وتهتم بعديد الميادين التي تعنى بمواكبة اعضاء مجالس ادارة المؤسسات وتعريفهم بالممارسات الجيدة للحوكمة وقواعد تامين الشفافية والضوابط الاخلاقية.
