تونس (وات) - صادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، الجمعة بقصر باردو، على الفصول 8 و9 و10 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقين بمساندة المؤسسات الاقتصادية والسياحية المتضررة من الأحداث الأخيرة. وعبر أغلب النواب المتدخلين لدى مناقشة الفصلين الثامن والتاسع من القانون حول "الإجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها" عن تخوفهم من أن يحيد هذا الإجراء عن هدفه الأساسي ليتم استغلاله بصورة خاطئة من قبل هذه المؤسسات التي قد تعمد إلى الغلق وتحويل وجهتها نحو مناطق أخرى. وأكد كاتب الدولة للمالية، سليم بسباس، في رده ان الفصلين يوفران ضمانات في إسناد هذه الامتيازات حيث سيتم التنصيص ضمن الأمر التطبيقي على إحداث لجان قطاعية استشارية للنظر في مطالب الانتفاع بهذه الامتيازات فضلا عن تحديد الخدمات المتصلة بالصناعة (الخدمات المعلوماتية والتدقيق المالي والطاقي وتركيب المصانع..). وأضاف أن الانتفاع بهذا الإجراء يستوجب من المؤسسة الالتزام باسترجاع العمال المسرحين بصورة مؤقتة والمساهمة في الضمان الاجتماعي بالنسبة للاجراء. واستبعد إمكانية لجوء هذه المؤسسات إلى تحويل وجهة نشاطها من منطقة إلى أخرى باعتبار أن هذه العملية مرتبطة بقانون (مجلة تشجيع الاستثمارات) الذي ينص على إمكانية سحب الامتيازات المسندة بالإضافة إلى أن قانون المالية التكميلي تضمن فصولا أخرى للتصدي لمثل هذه الحالات. وأكد أن هذه الامتيازات تهدف بالأساس إلى تشجيع المؤسسات المتضررة على المحافظة على مواطن الشغل المحدثة بها باعتبارها ستسند للمؤسسات التي شهد نشاطها تراجعا أو توقفا أدى إلى إحالة العمال على البطالة الفنية. وذكر بأن هذا الإجراء الظرفي والاستثنائي هو امتداد للقانون الذي تم إقراره في 2011 لمساعدة المؤسسات المتضررة والذي انتفعت به 91 مؤسسة وشمل 21 ألف و402 عامل (63 مؤسسة صناعية و18 مؤسسة سياحية و10 مؤسسات تجاري). وتمثلت نقطة الخلاف الأساسية لدى مناقشة الفصل العاشر المتعلق "بإجراءات ظرفية لمواصلة مساندة المؤسسات السياحية التي تضررت جراء الأحداث الأخيرة" في عدم إسناد هذه الامتيازات لكل المؤسسات على حد السواء اذ لابد من استثناء المؤسسات التي لم تقم بتسوية وضعيتها الجبائية. وأكد سليم بسباس كاتب الدولة للمالية أن الهدف من هذا الإجراء هو مساندة قطاع استراتيجي (أكثر من مليون موطن شغل) تأثر أكثر من غيره بالأحداث الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك إجراءات أخرى في قانون المالية تهم المؤسسات المتحيلة والتي لم تسوى وضعيتها الجبائية. وصادق النواب على الفصل العاشر بعد إضافة فقرة إليه تنص على ان "يطبق هذا الفصل على المؤسسات التي تستظهر بشهادة صادرة عن المصالح الجبائية تثبت إيداع التصاريح الجبائية عند صدور هذا القانون" بالإضافة إلى التمديد في أجل قبول الملفات من موفى جوان 2012 إلى جويلية 2012.
