تونس (وات)- أكد رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي "أن حرية الإعلام مكسب أساسي من مكاسب الثورة لا مجال للتراجع عنه ولا تنازل عن التنصيص عليه بالدستور الجديد". وبين الجبالي لدى افتتاحه الجمعة بضاحية قمرت بالعاصمة ملتقى تنظمه منظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) تحت عنوان "الأصوات الجديدة: اسهام الاعلام في تحويل المجتمعات" ان اختيار اليونسكو تونس للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة اختيار صائب باعتبار ان الحرية في تونس كانت الى جانب الكرامة واحدة من الشعارات الأساسية والمحورية للثورة التونسية لكونها حسب قوله "تمثل العنصر المفصلي في بناء مجتمع ديمقراطي وعادل وتعددي ومتفتح". وأضاف ان موضوع الملتقى يتوافق مع جوهر وصميم الثورة التونسية التي لعبت خلالها وسائل الإعلام الجديدة دورا هاما في اسقاط النظام الدكتاتوري الذي قال انه "كان يستعمل اساليب الترهيب والتضليل لحرمان الشعب من حقه في صحافة حرة." وبين ان حرية الإعلام مكسب يعتز به كل صحفي وصحفية في تونس وانجاز يجب الحفاظ عليه لانجاح مسار الانتقال الديمقراطي و"تكريس الاعلام كسلطة رابعة مستقلة تؤدي رسالتها النبيلة وتسعى الى الارتقاء الى درجة اعلى من الحرفية وتلتزم بالحيادية والنزاهة والموضوعية لا تبعية لها في ذلك الا لأخلاقيات المهنة وسمو هدفها" على حد تعبيره. وأبرز الجبالي ما توليه الحكومة من اهتمام كبير بإصلاح قطاع الإعلام وتطوير إطاره القانوني والمؤسساتي بالتشاور مع كل الأطراف المعنية بهذا المجال دون استثناء مشيرا الى انها نصت ضمن برنامج عملها لسنة 2012 على "ضرورة العمل بالتشاور والحوار لإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، إلى جانب سن إطار قانوني لإصلاح المنظومة المؤسسية والقانونية لقطاع الإعلام العمومي على قاعدة المهنية مع تطوير التشريعات المتعلقة بالتراخيص الصحفية بما ييسر عمل الصحفيين". وأبرز مبادرة الحكومة مؤخرا بإطلاق استشارة وطنية موسعة حول الإعلام سترفع التوصيات المنبثقة عنها إلى المجلس الوطني التأسيسي الذي قال ان "له شرعية اتخاذ القرار بشأن هذه التوصيات". واعتبر الجبالي "تطوير المنظومة التشريعية والقانونية لقطاع الإعلام من أولويات المرحلة الحالية" مشددا على حرص الحكومة على توفير أسباب النجاح وتحسين أداء الإعلام التونسي لا سيما من خلال ضمان انسيابية المعلومة وسهولة النفاذ لها مما يتطلب حسب رأيه "تفعيل الاتصال الداخلي في مختلف الوزارات وبين مختلف الهياكل ومؤسسات الدولة" . وأشار في هذا السياق الى انه تم الخميس التوقيع على المنشور الخاص بالاحكام التطبيقية للمرسوم عدد 41 الصادر في 28 ماي 2011 والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية.
