تونس (وات)-اكد وزير التربية، عبد اللطيف عبيد، خلال لقاء جمعه يوم الجمعة بمقر الوزارة مع السيد كيشور سينغ، المقرر الخاص حول التربية على الحق في التربية بمنظمة الاممالمتحدة، انه يتم التفكير حاليا في التبكير في سن التمدرس ليصبح دخول الاطفال للمدارس في سن الخامسة عوضا عن السادسة وذلك اعتمادا على ما اثبتته دراسات علمية وبيداغوجية من مزايا جمة لهذا التبكير. واوضح الوزير ان هذا التوجه يتطلب في المرحلة الحالية مضاعفة الجهود من اجل تكثيف الاقسام التحضيرية بالمؤسسات التربوية العمومية وتذليل الصعوبات المتمثلة خصوصا في الافتقار الى البنى الاساسية والتجهيزات. ولاحظ ان تونس توفقت في ضمان التعليم للجميع غير انها مازالت تواجه مشكل التسرب المدرسي الذي تتراوح نسبته بين 7 و 10 بالمائة حسب المناطق والجهات، مشيرا الى ان التسرب ناجم في اغلب الحالات عن مشاكل مادية واسرية وان نسبته مرتفعة خاصة في المناطق الريفية وفي الاحياء الفقيرة. وبين ان الحكومة الحالية تسعى الى ضمان منظومة تربوية تمتلك مقومات الجودة المتفق عليها دوليا، مذكرا بان الوزارة نظمت في اواخر شهر مارس المنقضي ندوة وطنية حول منهجية اصلاح المنظومة التربوية انتهت الى جملة من التوصيات التي من شانها وضع خارطة طريق لاصلاح تربوي شامل وعميق. ومن جانبه اكد السيد كيشور سينغ ان زيارته الى تونس تاتي في اطار اعداد تقرير حول الحق في التربية في تونس والتعرف على السياسات والخطط المنتهجة فيها في التعليم، ملاحظا ان المنظومة التربوية التونسية تفوقت في ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين وكذلك بين الفئات الاجتماعية الا انها مازالت تتحسس طريقها نحو تحقيق الجودة المرجوة. واشار الى ان الاطار التشريعي لهذه المنظومة يعد جيدا لكن يجب تحيينه، مشددا على ان التعليم التقني يعد حلقة ضعيفة في المنظومة التربوية بتونس اضافة الى عدم ملاءمة مخرجات المنظومة مع سوق الشغل المحلية والدولية. واوصى المسؤول الاممي بضرورة دفع الاستثمار في المجال التربوي باعتباره احد اهم الحوافز للارتقاء بالجودة.
