تونس 23 جانفى 2010 (وات) - يتركز العمل على إحكام استغلال كل الإمكانيات الكامنة لاستحثاث نسق التشغيل خاصة إزاء تواصل ارتفاع الطلبات الإضافية السنوية مع تغير في هيكلتها بحكم تزايد المقبلين على سوق الشغل من خريجي الجامعات. ويعد تصويب تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل 21-21 وإعطاء الأولوية في الانتفاع ببرامجه إلى أبناء العائلات المعوزة وطالبي الشغل من حاملي الشهادات العليا الذين طالت فترة بطالتهم من بين الاليات الهامة لكسب هذا الرهان. وقد وقع الرئيس زين العابدين بن على الاربعاء الماضى امرا يتعلق بضبط برامج صندوق 21-21 وصيغ الانتفاع بها في اطار مواصلة الاصلاح العميق الذى شهدته السياسة النشيطة للتشغيل سنة 2009. وتهدف الاجراءات الواردة في الامر الى فتح افاق اوسع امام حاملي شهادات التعليم العالي من طالبي الشغل لاول مرة للاندماج في الحياة النشيطة سواء في عمل مؤجر او في عمل مستقل. كما ترمي الى مواكبة جهود الدولة في مجال دفع الاستثمار الخاص واستحثاث نسق إحداث المؤسسات ومزيد استقطاب الاستثمارات خاصة في الجهات الداخلية وفي القطاعات ذات المحتوى المعرفي الرفيع التي تتميز بقدرة كبيرة على تشغيل حاملي شهادات التعليم العالي. وتمكن هذه الاجراءات المؤسسات المنتصبة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية خلال الثلاث سنوات الاولى ابتداء من دخولها طور النشاط الفعلي من تكفل الصندوق بجزء من الاجور المدفوعة بعنوان الانتدابات الجديدة لحاملي شهادات التعليم العالي من طالبي الشغل لاول مرة. كما تخول للمؤسسات الناشطة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى المعرفي الرفيع الانتفاع بتكفل الصندوق بجزء من الاجور المدفوعة او بمساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة سبع سنوات بتدرج وذلك في اطار اتفاقيات تبرم بين المؤسسة ووزارة التكوين والتشغيل. وستتولى لجنة استشارية تضم مختلف الاطراف المعنية تحديد مدى اندراج نشاط المؤسسة ضمن الانشطة ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى المعرفي الرفيع ومدى توافقها مع اولويات السياسة النشيطة للتشغيل. وستقوم شركة عالمية مختصة في صنع الحواسيب وتجهيزات الاعلامية بتركيز مركز تقني اقليمي رفيع المستوى في تونس من شانه ان يساهم في تشغيل 2000 مهندس وتقني سامي. وتم في هذا الاطار اقرار عديد الحوافز والتشجيعات لدفع نسق الاستثمار الخاص في الجهات باعتباره عاملا اساسيا لتسريع وتيرة التنمية واحداث مواطن الشغل وموارد الرزق. ومن بين البرامج الجديدة للتشغيل توسيع صلاحيات الجهات وتعزيز دورها في استنباط المشاريع ذات الصبغة الجهوية واعدادها وانجازها وصيانتها بما تتلاءم والخصوصيات الاقتصادية لكل جهة. وتندرج توجهات التشغيل خلال المرحلة القادمة في اطار ما رسمه برنامج رئيس الدولة للخماسية 2009/2014 من اهداف ترمي الى تصويب السياسات وبرامج الاحاطة نحو الفئات التي هي بحاجة الى دعم في مجال التشغيل والادماج وتوفير مورد الرزق ويعد برنامج الخدمة المدنية التطوعية الذى اذن به رئيس الدولة يوم 12 نوفمبر 2009 بمناسبة اداء اليمين الدستورية من بين الاحكام التي تضمنها الامر الجديد. ويتمثل هذا البرنامج الرئاسي في استيعاب 10 الاف من حاملي الشهادات العليا بالجمعيات او المنظمات المهنية ضمن خطة تقديم خدمات ذات مصلحة عامة ولنصف الوقت . ويهدف الى تمكين حاملي شهادات التعليم العالي طالبي الشغل لاول مرة من قضاء تربصات في نطاق خدمات ذات مصلحة عامة باشراف جمعيات او منظمات مهنية لمدة اقصاها سنة من اجل اكتساب قدرات تطبيقية وسلوكيات مهنية. وتتوزع هذه النشاطات ذات المصلحة العامة على مجالات المسنين والمعوقين والدعم المدرسي والتنشيط الشبابي والثقافي والبيئة والثقافة. وتتولى مكاتب التشغيل والعمل المستقل مرافقة المنتفعين بصفة فردية لتعزيز فرص الاندماج في الحياة النشيطة في عمل مؤجر او في عمل مستقل خلال فترة التربص او اثر انتهاء مدة التربص. وتسند للمتربص منحة شهرية مقدارها 150 دينارا طيلة كامل فترة التربص فضلا عن تكفل الصندوق الوطني للتشغيل ب60 بالمائة من نفقات النقل العمومي داخل المدن فضلا عن تاطيرهم والاحاطة بهم لتيسير ادماجهم في الحياة النشيطة. ويوفر هذا البرنامج لطالبي الشغل من حاملي شهادات التعليم العالي فرصة القيام بنشاط معين بما يمكنه من التواصل مع محيطه الخارجي والاقتصادى. وفي ما يتعلق بتحسين تشغيلية بعض الفئات من طالبي الشغل الذين يلاقون صعوبات ادماج خاصة يخول هذا الامر للصندوق الوطني للتشغيل امكانية توفير المرافقة المشخصة بهدف تيسير الاندماج او اعادة الاندماج المهني. وسيتم بمقتضى هذا الاجراء تمكين طالبي الشغل من دورات تاهيل تكميلي قصيرة المدى وحلقات للتدرب على تقنيات البحث عن شغل لتنمية القدرات الشخصية في مجال التواصل والتاقلم الاجتماعي والمهني فضلا عن الانتفاع بخدمات للمساعدة على اعداد تقييم للكفاءات وبلورة مشروع مهني. وتتكفل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بتنفيذ هذه الخدمات مع امكانية الاستعانة بمؤسسات مختصة او جمعيات في نطاق اتفاقيات تبرم للغرض تضبط محتوى العمليات وشروط وصيغ التنفيذ مع متابعة النتائج وتقييمها. ويندرج هذا التوجه في اطار تجسيم ما تضمنه البرنامج الانتخابي معا لرفع التحديات من اهداف خاصة في المحور السادس المتمثل بالخصوص في التشجيع على احداث جمعيات للنهوض بالتشغيل والمساعدة على الاندماج في الحياة المهنية ودعم دور القطاع الخاص في تطوير اداء سوق الشغل بالحفز على تركيز مؤسسات مختصة بالادماج المهني. كما تخول الاجراءات الواردة في هذا الامر لصغار الفلاحين وصغار الصيادين البحريين الراغبين في ممارسة اعمال مستقلة الانتفاع بامتيازات برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى. وسيوفر هذا البرنامج لباعثي المؤسسات الصغرى خدمات هامة في مجال التكوين والتاهيل لقضاء تربصات تطبيقية لا سيما ان بعض هذه الخدمات يمكن انجازها عن طريق صك تكوين ومرافقة بما يكفل لهم تمويل مشاريعهم واكتساب المؤهلات الضرورية فى المجال.
