تونس (وات) - أفضت ندوة الالية الوطنية للوقاية من التعذيب التي اقيمت على مدار نهار السبت بمقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية إلى احداث لجنة لصياغة مشروع قانون هيئة وطنية جديدة للوقاية من التعذيب تقطع مع الماضي شكلا ومضمونا. وخلصت ابرز التوصيات التي صدرت عن مختلف الورشات وحلقات النقاش الى ضرورة التنصيص على هذه الهيئة صلب الدستورالجديد ضمانا لعلويتها وديمومتها والتأكيد على استقلالية هذه الهيئة وظيفيا واداريا وماليا عن السلطة التنفيذية وعن الاحزاب ومنح أعضائها الحصانة وتيسير سبل عملهم وتحركاتهم الميدانية وايجاد الية لحماية الشهود وضمان سرية شهاداتهم. كما تم اقتراح التفكير في تكوين هيئة مركزية تنبثق عنها فروع في كامل الجهات من أجل ضمان تمثيلية اوسع وتفعيل الدور الرقابي للمجتمع المدني في هذه الالية من حيث التركيبة مع اعتماد تمثيلية محدودة في الزمن للاعضاء الراغبين في الترشح لعضويتها وضرورة ان تتوفر فيهم شروط الخبرة والكفاءة والحياد الى جانب البحث في الية قانونية تضمن الزامية القرارات التي تصدر عنها. وحددت الندوة اوجه علاقة هذه الهيئة بالسلطة القضائية من حيث تفعيل رقابة النيابة العمومية وبالسلطة التنفيذية من خلال دورية اصدار التقارير وعرضها الى جانب تنظيم جلسات علنية للكشف عن محتوى هذه التقارير ومضمونها. كما تعرضت الندوة لاشكال التعذيب التي تعرض لها المساجين السياسيون من خلال شهادات وثقت لاصناف التعذيب الذي تعرضوا لها والذي امتد بحسب البعض الى كامل محيطهم الاسري. يذكر ان تونس ستقدم ثاني التقارير للاستعراض الدوري الشامل امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يوم 22 ماي الجاري ومن النتظر ان تنجز الالية الوطنية للوقاية من التعذيب في اجل أقصاه 29 جويلية 2012 بحسب ما ينص عليه البروتوكول الاختياري لاتفاقية الاممالمتحدة لمناهضة التعذيب.
