أثينا /وات/ تم حل البرلمان اليوناني المنتخب فى الانتخابات التشريعية في 6 ماى الجارى رسميا لاجراء انتخابات تشريعية جديدة في 17 جوان القادم .وجاء حل البرلمان في اثينا بعد يومين فقط من أداء 300 نائب اليمين الدستورية. وتم تعيين حكومة تسيير الاعمال التي أدت اليمين يوم الخميس الماضي لقيادة البلاد المثقلة بالديون الى الجولة الجديدة من الانتخابات بعد فشل قادة الاحزاب في التوصل الى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية مستقرة لفترة أربع سنوات وقد أدت الفوضى السياسية التي أضيفت الى المشاكل الاقتصادية العديدة للبلاد الى زيادة القلق بشأن ما اذا كانت اليونان ستواصل تنفيذ برنامج التقشف والاصلاح الذى اتفقت عليه مع جهات الاقراض الدولية منذ ماى 2010 مقابل حصولها على قروض حيوية لتجنب احتمال التأخر عن سداد ديونها بما يثير الفوضى وقد تكون له تداعيات خارج حدود اليونان واشارت استطلاعات الرأى الاخيرة الى أن القوى المناهضة للتقشف والانقاذ المالي تحصل على شعبية أكبر بين الناخبين المحبطين من الركود بعد انتخابات 6 ماى وأظهرت اخر الاستطلاعات أن تحالف اليسار الراديكالي /سيريزا/ الذى يسعى لمراجعة جذرية لبنود الانقاذ المالي لليونان سيحافظ على موقعه الثاني بعد حزب الديمقراطية الجديدة / المحافظ / الذى حصل عليه لاول مرة في المعركة الانتخابية في 6 ماى . ولكن لا يبدو أن أى حزب سيضمن أغلبية في البرلمان في انتخابات 17 جوان ومن المتوقع ان تضطر القوى المختلفة للسعى لشراكة ائتلافية مرة أخرى وبسرعة لان عدم الاستقرار قد يؤدى الي التأخر عن سداد الديون واحتمال خروج البلاد من منطقة اليورو