تونس 23 جانفي 2010 (وات)- أكد السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى ان الميزان التجارى الغذائي قد تمكن خلال سنة 2009 من تحقيق نتيجة ايجابية تجسمت عبر تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 103 بالمائة وافراز فائض ايجابي في حدود 48 مليون دينار. واوضح خلال ندوة صحفية عقدها يوم السبت بتونس ان هذه النتيجة قد تحققت رغم تراجع الصادرات من زيت الزيتون ب 30 بالمائة من حيث القيمة بسبب وضعية السوق العالمية في حين ارتفعت الصادرات من بقية المنتجات على غرار التمور التي حققت زيادة ب 14 بالمائة وعائدات قياسية بلغت 238 مليون دينار الى جانب الخضر الطازجة ومصبرات الهريسة ومصبرات الاسماك. واضاف ان حجم الواردات الغذائية قد تراجع بنسبة 39 بالمائة بفضل تقلص الواردات وخاصة واردات الحبوب نتيجة المستوى الجيد للانتاج الوطني من هذه المادة. قطاع الفلاحة والصيد البحري يحقق نسبة نمو ب 6 بالمائة سنة 2009 واستعرض الوزير اهم نتائج الموسم الفلاحى المنقضى حيث افاد ان قطاع الفلاحة والصيد البحرى قد توصل سنة 2009 الى تحقيق نسبة نمو ب 6 بالمائة وهو ما كان له الاثر الايجابي والمباشر على نمو الناتج المحلي الاجمالي حيث ساهم القطاع بنسبة 23 بالمائة فى هذا الناتج. وبين ان قطاع الزراعات الكبرى قد ساهم بصفة ملحوظة في تحقيق هذه النتائج اذ بلغ الانتاج الوطني من الحبوب 3ر25 مليون قنطار وهو ما يمثل ثالث اعلى مستوى انتاج تم تحقيقه مشيرا الى ان العديد من المنظومات الاخرى قد واصلت نموها على غرار منظومتي الغلال والالبان فضلا عن النقلة النوعية التي بدات تشهدها منظومة تربية الاسماك. وافاد ان حجم الاستثمارات في الفلاحة والصيد البحرى قد بلغت سنة 2009 ما قيمته 977 مليون دينار موزعة بين استثمارات عمومية 417 مليون دينار واستثمارات خاصة 560 مليون دينار . وتطرق السيد عبد السلام منصور للتوجهات الكبرى لسنة 2010 حيث بين انه سيتم سنة 2010 التركيز على مواصلة تنفيذ محاور استراتيجية تنمية القطاع والانطلاق في تجسيم مكونات البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات عبر دفع نسق تنفيذ الخطط والاستراتيجيات القطاعية وتحيين قسط اخر بالتركيز على الانشطة ذات المردودية المرتفعة وتحسين انتاجية القطاع وجعله يستجيب لمتطلبات الجودة والاسترسال والسلامة واحترام المواصفات. ولاحظ ان سنة 2010 ستشهد مزيد دفع العمل بعقود الانتاج والتزويد بين المنتجين الفلاحيين والمحولين والمصدرين والتدرج نحو تغطية اهم المنتجات الفلاحية من خضروات وغلال موجهة للتحويل او للتصدير بما يوءمن الانتاج ويعزز القدرة التنافسية ويضمن التصدير في احسن الظروف. تشكيل 7 لجان متخصصة تجسيما لمكونات البرنامج الرئاسي لفائدة القطاع واضاف انه في ما يتعلق بالموارد الطبيعية سيتواصل خلال السنة الجارية تنفيذ مشاريع التنمية المتعلقة بها وخاصة تلك المرتبطة بتعبئة الموارد المائية والتشجير الغابي والمحافظة على المياه والتربة باعتماد نسق اسرع للتدخل ومنهجية وطرق اكثر اندماج وجدوى مع مزيد النهوض بالجمعيات التنموية حتى تقوم بدورها في مجال تنمية الموارد الطبيعية وحمايتها على احسن وجه. واكد ان الوزارة قد اعدت فى اطار تجسيم مكونات البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات في عناصره المتعلقة بالمجال الفلاحي برنامجا تنفيديا دقيقا يستند الى 7 لجان متخصصة تعنى كل لجنة بمجموعة من العناصر موضحا ان كل لجنة تقوم باعداد تصور لتجسيم الاجراءات الرئاسية مع ضبط التوزيع الزمني وبرمجة الموارد المالية الضرورية وتحديد الجهات المعنية بالتنفيذ والتنسيق بينها. برنامج عمل خاص بالفلاحة البيولوجية واشار الى انه تنفيذا للقرار الرئاسي المتعلق بالفلاحة البيولوجية قد تم اعداد برنامج عمل انطلاقا من الموسم 2009-2010 يتضمن الرفع في المساحات وتنويع الانتاج وتطوير الاستهلاك والتصدير مبرزا الدور الفاعل لديوان الاراضي الدولية في تجسيم هذا البرنامج وتطوير الترويج من خلال تخصيص مركب فلاحي لهذا النمط والشروع في مرحلة اولى تجريبية لاقتحام مجالات الخضروات والغلال والانتاج الحيواني. واكد الوزير ان محتوى البرنامج الرئاسي سيكون اهم ركيزة للاختيارات الاساسية للقطاع الفلاحي خلال الفترة المقبلة اذ سيتم ادارج مختلف الاجراءات ضمن المخطط المتحرك الذى يتزامن مع فترة تنفيذ البرنامج الرئاسي.
