تونس (وات) - أكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو أن تونس أقرت غداة الثورة عديد الإجراءات لتكريس قيم الحرية والكرامة ورد الاعتبار لحقوق الإنسان لا سيما عبر إلغاء الإدانات السياسية السابقة وضمان حقوق شهداء الثورة وجرحاها وإقرار العفو التشريعي العام وإرساء مسار للعدالة الانتقالية. وأفاد خلال تقديمه التقرير الوطني الدوري الثاني لحقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجينيف صباح الثلاثاء أن تونس ما بعد الثورة عملت على حماية حقوق الإنسان على أرض الواقع وتطوير المؤسسات الناشطة في هذا المجال خاصة من خلال إصلاح المنظومة القضائية وإحداث وزارة مختصة ودعم دور الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وإصلاح الجهاز الأمني. وأوضح أن تونس ماضية قدما في تعزيز الحقوق المدنية والسياسية من خلال العمل على حماية الحرمة الجسدية واحترام حقوق السجين وتعزيز الإطار القانوني لمناهضة التعذيب وتكريس حرية التعبير وحق تكوين الأحزاب والجمعيات ودعم دور المجتمع المدني ،مشيرا إلى أن تونس قطعت شوطا هاما في مجال النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحرية النقابية والأكاديمية وتنمية المناطق المحرومة) بالإضافة إلى حقوق المرأة والطفل والمعوق. واستعرض في نهاية التقرير توصيات الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني والداعية بالخصوص إلى صياغة دستور يكرس احترام حقوق الإنسان ويقر مبدأ المساواة والمناصفة بين الجنسين وعلوية القانون الدولي وضمان حرية التعبير والإبداع واستقلال القضاء.
