تونس (وات)- أكدت وزارة الداخلية رفضها //لما روج له بعض الاشخاص في محيط سوق منصف باي من افتراءات واتهامات لوزارة الداخلية والمؤسسة الامنية ومحاولة تحميلها مسؤولية الحريق// الذي جد صباح الخميس في هذه السوق وأتى على كامل محتويات الجناح "أ" الذي يضم محلات لبيع الاجهزة الكهرومنزلية. ولفتت الوزارة، في بلاغ تلقت "وات" نسخة منه، إلى أن هذا /الاتهام/ يأتي //في وقت تعمل فيه الوزارة على حماية التجار وتوفير الظروف الملائمة لممارسة عملهم// مذكرة بأن //النيابة العمومة قد أذنت بفتح بحث في الموضوع تعهدت به الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية التابعة لادارة الشرطة العدلية//. من ناحية أخرى استنكرت وزارة الداخلية الاعتداءات على أعوان الامن والحماية المدنية، برشقهم بالحجارة، أثناء تدخلهم لتطويق الحريق والسيطرة عليه وعلى معدات التدخل وعلى مقر منطقة الامن الوطني بباب بحر واقتحام مركز الحماية المدنية الموجود داخل السوق مما خلف //إصابات في صفوف أربعة أعوان أمن وحماية مدنية//، حسب ما جاء في البلاغ. وفي روايتها للحادثة أكدت الوزارة أنه فور اندلاع الحريق فجر اليوم الخميس داخل سوق المنصف باي تم إعلام الادارة الجهوية للحماية المدنية بتونس التي وجهت شاحنتي إطفاء وسيارة إسعاف قبل تعزيز هذه الوسائل ب11 شاحنة أخرى تابعة للإدارات الجهوية للحماية المدنية ببن عروس واريانة ومنوبة ونابل وزغوان وبنزرت مضيفة أن وحدات أمنية تحولت كذلك لتقديم المساعدة لاعوان الحماية المدنية والمحافظة على أمن الاشخاص والممتلكات من كل اعتداء. وأشار البلاغ الى أن هذه الجهود مكنت من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره الى باقي أجنحة السوق في حدود الساعة العاشرة صباحا.