تونس (وات) - أدى تخفيض وكالة الترقيم الائتماني الامريكية "ستندار اند بورز"، ترقيم ديون تونس على المدى الطويل بدرجتين يوم 23 ماي 2012، ليصبح "ب ب"، الى مراجعة، ترقيم خمسة بنوك تونسية يوم 29 ماي 2012. واستنادا الى موقع وكالة "ستندار اند بوزر"، تشمل مراجعة الترقيم بنك الاسكان الذي تمت مراجعة ترقيمه على المدى الطويل من "ب ب ايجابي" الى " ب ب سلبي" مع افاق مستقرة والبنك التونسي الكويتي (من "ب ب ايجابي" الى "ب ب" بافاق مستقرة) وبنك تونس والامارات، الذي تم تخفيض ترقيمه من "ب ب" الى " ب ب سلبي" مع وضعه تحت المراقبة السلبية ثم الشركة التونسية للبنك من "ب ب بي إي" (ترقيم يهم الشفافية المالية للمؤسسة البنكية) الى "ب بي إي" واخيرا البنك العربي لتونس الذي تمت مراجعة ترقيمه على المديين القصير والبعيد على التوالي من "أ-3" الى "ب" ومن "ب ب ب سلبي" الى "ب ب" مع افاق مستقرة. ووفق وكالة "ستندار اند بورز" فان "هذا التخفيض كان منتظرا، باعتبار تخفيض الترقيم السيادي لتونس". واشارت "ستندار اند بوزر" في تقريرها في ما يتعلق بترقيم البنوك التونسية الى "ان مناخ عدم الاستقرار السياسي سيتواصل على المدى المتوسط الى حين المصادقة على الدستور الجديد للبلاد وتنظيم الانتخابات المقبلة، المبرمحة مع منتصف 2013". وبالنسبة للمؤشرات الاقتصادية، التي سجلتها تونس سنة 2012، لاحظت "ستندار اند بورز" ان هذه الاخيرة اقل من الانتظارات (التوقعات الاولية لوكالة ستندار اند بورز). ولدى تفسيرها لهذه المراجعة لكل مؤسسة بنكية، اشارت وكالة الترقيم الائتماني، ان مراجعة ترقيم البنك العربي لتونس تعزى الى تعرض المؤسسة المصرفية الى مخاطر تباطىء الديناميكية الاقتصادية للبلاد لا سيما انها تنشط فقط في تونس. واستنادا الى الوكالة فان البنك العربي لتونس معرض الى مخاطر سيادية ذلك انه يمتلك حصصا هامة من ديون الحكومة التونسية رغم انه يتميز بجودة اصوله الثابتة واسس مالية ايجابية. ومثل البنك العربي لتونس، يعمل البنك التونسي الكويتي فقط في تونس مع عدد ضعيف من الحرفاء، وهو ايضا عرضة الى خطر تدهور الوضع الاقتصادي وفق ما اشارت اليه وكالة "ستندار اند بورز"ن التي تطرقت ايضا الى النقاط الايجابية للبنك على غرار اسسه المالية القوية والمتوازنة. وبالنسبة لكل من بنك الاسكان وبنك تونس والامارات والشركة التونسية للبنك، التي تمتلكها الدولة بشكل مباشر او غير مباشر بنسب تصل على التوالي الى (1ر58 بالمائة) و (9ر38 بالمائة) و (5ر52 بالمائة)، اعتبرت الوكالة انها مرتبطة بالدولة. ويمكن لهذه المؤسسات المصرفية، حسب "ستندار اند بورز"، الاستفادة من دعم الدولة في حال حدوث "ازمة مالية". وفي ما يتعلق بالافاق على المدى الطويل والمتوسط توقعت الوكالة "انتقالا ديمقراطيا سلسا" مبينة ان تونس ستكون قادرة على مجابهة الصدمات الخارجية المتاتية اساسا من اوروبا. وستكون الانتخابات المقبلة المتوقعة لشهر جوان 2013، حاسمة بالنسبة لمؤشرات تونس الاقتصادية، المدعوة الى ان تكون اكثر تناغما وملائمة للحصول على ترقيم "درجة الاستثمار" الذي يكون متراوحا بين ("أ أ أ" و "ب ب ب").
