صفاقس (وات) - اعتبر أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس أن تعيين النيابات الخصوصية الجديدة اعتمادا على مبدأ "المحاصصة الحزبية" دون استشارة المجتمع المدني تعد "طريقة غير لائقة بمقام المجلس البلدي وتتناقض مع القيم الديمقراطية" على حد تعبيرهم مؤكدين تمسكهم ب"اللامركزية" و"الحوكمة المحلية" بعيدا عن التجاذبات السياسية. وأكدوا خلال ندوة صحفية مساء الأربعاء على ضرورة ان تكون البلدية "مرفقا عموميا" مستعرضين الصعوبات التي واجهتهم خلال أداء مهامهم وما تمكنت من انجازه النيابة الخصوصية منذ تشكيلها في جوان الماضي في ظل "هشاشة الوضع الأمني" ومعربين عن استعدادهم لمواصلة العمل خدمة للمصلحة الوطنية. ومن جهتهم أثار ممثلو وسائل الإعلام جملة من المسائل تتصل بالخصوص بدور اللجنة في التصدي لبعض المظاهر على غرار الانتصاب الفوضوي واحتلال مساحات أمام مدخل المدينة والاختناق المروري بوسط المدينة. وسجل تواجد مكثف لممثلين عن المجتمع المدني في هذه الندوة الصحفية واتسمت تدخلاتهم بتباين في المواقف بخصوص دور النيابة الخصوصية التي قال البعض إنها "تمثيل مدني وليست محاصصة حزبية وان تشكيل النيابة القادمة يجب ان يحترم روح الوفاق والرجوع للمجتمع المدني" في حين اعتبر البعض الآخر ان لانعقاد هذا اللقاء "بعدا سياسيا أرادت به النيابة الخصوصية إشعار المجتمع المدني بما تواجهه من صعوبات" على حد تعبيرهم. وتزامنا مع انعقاد الندوة، وقف عدد من ممثلي المجتمع المدني أمام قصر البلدية انقسموا بين مساندين ورافضين للنيابة الخصوصية المحدثة رافعين لافتات كتب عليها بالخصوص "لا لتحزيب العمل البلدي في الفترة الانتقالية" و"لا لتوظيف البلدية للأهواء السياسية" و"لا للمحاصصة السياسية داخل البلديات حتى الانتخابات". يشار إلى أن المرسوم الذي تكونت به النيابة الخصوصية الحالية لبلدية صفاقس في 18 جوان 2011 ينتهي العمل به في 17 جوان2012.
