[090612 conf presse baghdadi]تونس (وات)- قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى "إن مقومات المحاكمة العادلة لرئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي غير متوفرة في الوقت الراهن في ليبيا"، مجددا رفض الرابطة تسليم المحمودي. وأوضح بن موسى خلال ندوة صحفية عقدتها الرابطة السبت بالعاصمة، أن رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي كان قد اقترح عليه سابقا المشاركة في لجنة توجهت إلى ليبيا للنظر في توفر شروط محاكمة عادلة للمحمودي غير أنه "رفض" ذلك لأن هذه اللجنة تكونت في مجملها من ممثلين عن السلطة التنفيذية"، على حد تعبيره. ولاحظ أن تسليم المحمودي للسلطات الليبية "من شأنه أن يعرضه إلى التعذيب وحتى إلى التصفية الجسدية". وكشف رئيس الرابطة أن المسؤول الليبي السابق "يعاني الويلات داخل سجن المرناقية"، حيث تم وضعه مع مساجين الحق العام و"منع من زيارة أفراد عائلته ومحاميه"، مضيفا أن ظروف البغدادي الصحية "سيئة للغاية"، مما جعله يتنقل على كرسي متحرك. ودعا إلى إخراجه من السجن و"وضعه تحت الإقامة الجبرية على الأقل، لأن حياته مهددة داخل السجن"، حسب رأيه. وبعد أن توجه بالشكر إلى رئيس الجمهورية المؤقت الذي "رفض الإمضاء على أمر تسليم المحمودي إلى السلطات الليبية"، أعرب بن موسى في المقابل عن استغرابه من "تصريحات رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي إلى إحدى وكالات الأنباء بأنه سيسلم المحمودي حتى وإن لم يوقع المرزوقي". وأكد بعض المحامين التابعين لهيئة الدفاع عن المحمودي في شهاداتهم خلال الندوة الصحفية، على "وجود تلاعب من قبل الحكومة التونسية ووجود صفقة مشبوهة لتبرير تسليم منوبهم إلى السلطات الليبية"، على حد قولهم. ومن ناحيته عبر رئيس اللجنة الحقوقية العالمية للدفاع عن الليبيين البشير الصيد، عن أسفه لما أسماه "التلاعب الحاصل بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة" بخصوص هذا الملف، مؤكدا أن ما ذهب إليه الجبالي "مخالف للقانون" باعتبار أن مسألة التسليم "لا يضبطها الدستور الحالي المعلق" وإنما الفصل 324 من مجلة الإجراءات الجزائية والذي يقضي بأنه "إذا تقرر التسليم، يعرض وزير العدل على رئيس الجمهورية أمرا يقضي بذلك". كما طالب ب "رفع المظلمة" عن منوبه وإطلاق سراحه فورا لأنه، من وجهة نظره، مسجون "إداريا وليس بحكم قضائي"، داعيا إلى ترك المحمودي "يختار الوجهة التي يراها مناسبة له". وأوضح أن "تعلل الحكومة بالاحتفاظ بالمسؤول الليبي السابق من أجل حمايته لا أساس له، لأن مسألة حمايته ليس من مسؤولياتها خاصة إذا لم يكن تحت أنظار المؤسسة السجنية"، وفق البشير الصيد.
