[100612 conf mouvement national democratique]تونس (وات)- نظمت حركة الوطنيين الديمقراطيين اليسارية الراديكالية (مقعد واحد في المجلس التاسيسي) يوم الاحد بالعاصمة ندوة للتحاور بهدف التمهيد لمؤتمر يوحد صفوفها ويجمعها بتيارات قريبة منها فكريا وسياسيا من المنتظر ان يعقد يومي 31 أوت و1 سبتمبر القادمين. وضمت الندوة وهي واحدة من بين سلسلة من الملتقيات الممثالة تلتئم بمختلف انحاء البلاد لتنتهي يوم 13 جويلية، حوالي مائتين من اطارات الحركة ومناضليها الى جانب مستقلين وممثلين عن تيار من حزب العمل الوطني الديمقراطي بقيادة المحامي محمد جمور. وترمي هذه الندوات الى تحديد الارضية الفكرية والسياسية وبرنامج العمل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لحزب جديد سيعلن عنه في بداية سبتمبر وسيكون حاملا لاسم "الوطنية الديمقراطية" حسبما اعلن عنه شكري بلعيد وهو احد قادة هذه الحركة المعارضة والناشطة بين السرية والعلنية، غير المعترف بها في تونس منذ السبعينات. كما ترمي سلسلة اللقاءات الى اعداد الحركة للمواعيد الانتخابية المقبلة والاستفادة من التجربة التي عاشتها منذ حصولها على التأشيرة القانونية للانتخابات بعد ثورة 14 جانفي 2011 ومنذ انتخابات 23 اكتوبر الماضي التي فازت فيها الحركة بمقعد واحد في المجلس الوطني التاسيسي في ولاية جندوبة. وقال شكري بلعيد في افتتاح الندوة " بلغنا سن الرشد لنكون وحدتنا بشكل يجعلنا قادرين على الانتصار". ويرى محمد الهادفي وهو ايضا من الرموز التاريخية للحركة ان طروحات الحركة الماركسية اللينينية منذ اكثر من ثلاثين سنة "صحيحة ويجب ان تكون الجوهر الذي تقوم عليه في المستقبل في عملها الوطني والدولي". الا أن تدخلات المشاركين حملت عديد المواقف النقدية لمسار هذه الحركة السياسية الاجتماعية ولمنهج عملها وحتي طروحاتها السياسية حيث دعا المحامي والسياسي عبد الناصر العويني الى الخروج من وضعية "التكلس" الحركي والى استقطاب الكفاءات الشابة وتوثيق الصلة بالشعب وتحديد التحالفات السليمة بما فيها مع "البجوازية"على حد تعبيره . وقال سامي السويسي ان تاريخ الحركة منذ السبعينات مليىء بالانقاسامات والخلافات وعدم القدرة على بناء "الحزب المدافع عن الطبقة العاملة" مؤكدا على اهمية تدعيم صفوف الحركة بكفاءات تمكنها من ان تكون فاعلة على الساحة السياسية. وهو ما دعا اليه عديد المتدخلين الاخرين الذين اكدوا كذلك على ضرورة ان ترسخ الحركة في عملها عوامل السرعة والدقة والجدوي والبراغماتية وتكرس الممارسة الديمقراطية صلبها . ولقي المشروع الاولي للبرنامج السياسي المعروض على الندوة انتقادات حول عدم مشاركة القواعد في ضبطه او حتى الاطلاع عليه وتمت دعوة القيادة المؤسسة الى تشريك اوسع القواعد والابتعاد عن منطق امتلاك الحقيقة.
