تونس (وات) - اقترح الاتحاد العام التونسي للشغل في إطار مبادرته الوطنية للمرحلة الانتقالية إحداث مجلس وطني للحوار يجمع كل القوى السياسية والمجتمع المدني في تونس يؤسس لحوار حقيقي ويتيح صياغة توافقات كبرى تؤمن إدارة المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد في أحسن الظروف. واعتبر الأمين العام للاتحاد حسين العباسي خلال لقاء إعلامي الاثنين أن إقرار هذه المبادرة يهدف بالأساس إلى "تعميق الوحدة الوطنية وحماية الانتقال الديمقراطي والإدارة الجماعية للمرحلة الانتقالية" وهو ما يتطلب ضبط آليات وهياكل للغرض معلنا في هذا الصدد عن اقتراح المنظمة الشغيلة ضمن مبادرتها إحداث مجلس وطني للحوار يجتمع دوريا ويشكل أداة فعالة في إدارة الخلافات والتوصل إلى توافقات. وأكد أن أطر الحوار والتوافق التي دعا إليها الاتحاد ضمن هذه المبادرة " لاتمثل إلا قوة اقتراح ولا تعوض في شيء السلط الدستورية والشرعية القائمة التي تبقى وحدها صاحبة اتخاذ القرار". وأبرز الاتحاد في هذه المبادرة ضرورة قيام حوار وطني حول إحدى عشرة نقطة أساسية بعيدا عن التجاذبات السياسية وهي ملف جرحى الثورة وعائلات الشهداء وسبل تكريس الشفافية في التشغيل والانتدابات للمعطلين عن العمل وتحديد روزنامة زمنية لصياغة الدستور الجديد. وشددت المبادرة أيضا على أهمية إيجاد توافق حول تركيبة كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للإعلام والهيئة الوقتية للقضاء بالإضافة إلى التوافق حول تركيبة لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وكذلك لجنة المصادرة ومنظومة العدالة الانتقالية. ويشمل الحوار كذلك بحث توافق بين جميع القوى السياسية حول ضبط آلية للتعيينات الإدارية وإسناد الخطط الوظيفية الكبرى تكرس حياد الإدارة وديمومة المرفق العام وحول الإصلاحات العاجلة للمنظومة البنكية والمصرفية بما يساعد على مزيد حفز الاستثمار بالإضافة إلى بحث سبل تسريع إصلاح المنظومة الأمنية وإعادة هيكلتها بما يكرس الأمن الجمهوري. وجدد الاتحاد العام التونسي للشغل في هذه المبادرة تمسكه بمدنية الدولة وبالنظام الجمهوري الديمقراطي، واحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات والفردية، ونبذ العنف بكل أشكاله واحترام الرأي المخالف والتصدي إلى ظاهرة الإرهاب بالإضافة إلى تحييد الإدارة والمساجد والمؤسسات الاقتصادية والتربوية والجامعية عن كل نشاط حزبي واعتبار مؤسسات الدولة وأجهزتها الضامن الوحيد والمسؤول على تطبيق القانون وحماية المؤسسات والممتلكات والتفكير في صياغة منوال تنموي جديد للحد من الفوارق الاجتماعية والجهوية.
