تونس (وات)- سيتم في بحر أسبوعين رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية ضد المجلس الوطني التأسيسي من أجل //عدم تطبيق المجلس لنظامه الداخلي، وكذلك الأمر عدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011 والأمر عدد 54 المؤرخ في 11 جوان 2011 المتعلقين بالنفاذ إلى الوثائق العمومية//. ووفق ما أعلن عنه بلاغ نشر السبت بعنوان /الدستور يكتب وراء أبواب مغلقة/ على موقع /أوبن غوف.تي آن/ فإنه سيتم في ظرف 15 يوما تقديم دعوى أمام المحكمة الإدارية من قبل عدد من أعضاء مجموعة "أوبن غوف" (الحوكمة المفتوحة) والجمعيات المشاركة في حملة "حل2 الحوكمة المفتوحة/البيانات المفتوحة"، الداعية إلى مزيد من الشفافية صلب المجلس الوطني التأسيسي. ويطالب العديد من أعضاء المجلس التاسيسي وناشطي المجتمع المدني بنشر محاضر الجلسات العامة والتقارير النهائية لأعمال اللجان التأسيسية الست على الموقع الالكتروني للمجلس الوطني التأسيسي، باعتباره اجراء يأتي طبقا للفصل عدد 76 من القانون الداخلي للمجلس التأسيسي الذي ينص على ان تكون الجلسات العامة علنية ويتم اشهارها بشتى الوسائل ومنها الموقع الالكتروني للمجلس. ومجموعة "اوبن غوف" //هي مجموعة مستقلة أطلقت في شهر نوفمبر 2011 تهدف إلى تكريس مبادئ الشفافية التامة ومشاركة المواطنين في منظومة الحكم والحوكمة ومراقبتها لضمان حياة ديمقراطية حقيقية ومزدهرة// وفق تعريف نشر على موقعها الالكتروني. وقد انخرط الى غاية يوم 22 ماي الماضي 33 عضوا من المجلس التاسيسي من مختلف الأطياف السياسية في مجموعة "اوبن غوف" المتكونة من متطوعين ولا تنضوي تحت وضع قانوني. وكان رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر اكد خلال لقاء جمعه بعدد من أعضاء هذه المجموعة، العزم على ان يكون المجلس التاسيسي مثالا يحتذى في مجال الشفافية، حسب موقع /تي هاش دي/ الذي نشر تقريرا حول هذا الاجتماع الذي لم تتم تغطيته من قبل وسائل الاعلام. ومن مقترحات "اوبن غوف" التصويت على مرسوم يرخص بعث قناة تلفزية "برلمانية" عمومية ونشر محاضر اعمال اللجان على الموقع الالكتروني للمجلس الوطني التاسيسي فضلا عن ارساء نظام يتيح متابعة نتائج التصويت أولا بأول وتسجيل حضور او تغيب الأعضاء خلال الجلسات العامة واعمال اللجان. وحسب حملة /حل2/ التي أطلقت يوم 14 ماي 2012 تعتبر //الجهود المبذولة للايفاء بالالتزام بشأن الشفافية، غير كافية// حيث تم من مجموع 49 جلسة عامة، نشر محاضر 8 جلسات فحسب على موقع "واب" المجلس. وأكدت كريمة السويد النائبة عن التكتل ومساعدة رئيس المجلس الوطني التاسيسي المكلفة بالاعلام، على الالتزام بنشر محاضر اشغال اللجان على الموقع الالكتروني للمجلس مشيرة الى ان القانون الداخلي لا يمنع ذلك. وأضافت قولها //كنائبة اجد نفسي عاجزة بسبب الادارة، وغير قادرة على تطبيق القرارات//. ومن جهته أوضح النائب زياد العذاري عن النهضة، انه //يتعين على المجلس التاسيسي الالتزام بتامين مبدا الشفافية الذي يشكل نقطة توافق بين النواب//، داعيا إلى ارساء الاليات الكفيلة بتوفير الشفافية. وأعرب عن الاسف لتواصل سيطرة الثقافة البيروقراطية داخل المجلس التاسيسي محملا الادارة مسؤولية نشر محاضر وتقارير اعمال اللجان على موقع المجلس باعتبار ان النواب لا يملكون الوسائل اللوجستية اللازمة. أما مدير ادارة الاعلامية بالمجلس التاسيسي محمد صمود فبين ان مهمة ادارته تقتصر على الخدمات التقنية وان قرار نشر المحاضر والتقارير يعود الى رؤساء اللجان طبقا للفصل 61 من القانون الداخلي. وذكر بان ادارته حريصة على العمل طبقا لما جاء في التقرير العالمي حول البرلمان الالكتروني، من توصيات بشأن استعمال تقنيات الاتصال والمعلومات الحديثة داخل البرلمان، ويتم اعلام اعضاء المجلس التأسيسي بمواعيد الجلسات العامة وجداول اعمالها عبر ارساليات قصيرة /اس ام اس/ او عبر الرسائل الالكترونية "الايميل" التي لايفتحها إلا 25 من جملة 217 نائبا بالتاسيسي، حسب صمود.
