تونس (وات)- أكدت وزارة الصحة في بلاغ توضيحي أصدرته الأربعاء، أن نظام ترصد الحصبة بتونس لم يسجل خلال السنة الحالية سوى ثلاثين إصابة موزعة على عشرة ولايات، وذلك خلافا لما يروج من شائعات بالمواقع الاجتماعية حول حصول وفيات جراء الإصابة بمرض الحصبة. وجاء في البلاغ أن الإصابات المشخصة تمت معالجتها ومتابعتها دون حصول وفيات، علما وان هذه الإصابات تم الكشف عنها اعتمادا على نظام ترصد بلغ مستوى مرموقا من الأداء المطابق لمعايير الشمولية، مدعوم بالبحث النشيط عن الحالات المشتبهة والتشخيص المخبري. وأفاد البلاغ أيضا أنه على الرغم من تميز فيروس الحصبة بسرعة الانتشار وظهور "فاشيات" كبيرة منه لازالت متواصلة منذ سنتين في جل بلدان البحر الأبيض المتوسط، الا ان معدل الإصابات به لم يتجاوز في تونس 6 حالات سنويا خلال العشر سنوات الفارطة. وعزت وزارة الصحة، في بلاغها التوضيحي، تدني هذه النسبة إلى محافظة البرنامج الوطني للتلقيح على نسبة تغطية بالتلقيح تتراوح بين 94 و 97 بالمائة من الأطفال المستهدفين خلال تلك الفترة. كما أن التحاليل المخبرية التي أجريت خلال سنة 2011 على أكثر من 95 بالمائة من الحالات المشتبهة، مكنت من تشخيص "فاشية" من الحميراء المؤكدة مخبريا لدى أكثر من ألف حالة، إلا أنها تراجعت خلال النصف الأول من سنة 2012 خاصة بعد أن تم تلقيح الأطفال الأكثر عرضة للعدوى بالوسط المدرسي. واتخذت وزارة الصحة، بحسب البيان، جملة من الإجراءات الوقائية للحيلولة دون وقوع "فاشيات" حيث قامت اللجنة الفنية الاستشارية للتلقيح بسلسلة من الاجتماعات لتحديد خطة رد فعل قوية وناجعة، تتمثل في التحفز للكشف المبكر عن كل حالة جديدة والتلقيح في محيطها المباشر الموسع العائلي والمدرسي في كل أنحاء الجمهورية. وأكدت الوزارة حرصها على ضمان جودة التلاقيح من خلال التعامل مع مصادر تزويد مضمونة الجودة ومصادق عليها من قبل المنظمة العالمية للصحة، والتعاون مع مخابر معهد باستور تونس ومستشفى شارل نيكول لتامين المراقبة الوبائية للفيروسات، علما وان هذه المخابر تمثل مرجعا إقليميا وهي تسدي خدماتها إلى كامل إقليم شرق المتوسط.
