قمرت (وات)- افتتحت الخميس بضاحية قمرت أشغال المؤتمر الوطني حول التشغيل الذي تنظمه وزارة التكوين المهني والتشغيل مع منظمة العمل الدولية وبمساعدة الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية وبرنامج الاممالمتحدة للتنمية. ويشارك في هذا المؤتمر الذي يتواصل إلى غاية يوم السبت 30 جوان، خبراء وجامعيون وممثلون عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى جانب أطراف اجتماعية ومنظمات مهنية ومكونات المجتمع المدني وأحزاب سياسية وأعضاء من الحكومة المؤقتة ومن المجلس الوطني التأسيسي. ويهدف المؤتمر إلى وضع إجراءات عاجلة لدفع نسق التشغيل على المدى القصير والخروج بفهم مشترك لإشكاليات التشغيل في تونس عبر تشخيص دقيق لسوق الشغل على ضوء التحولات الديمغرافية والاقتصادية وتحديد مواطن الخلل وأسبابه. كما يسعى المشاركون في المؤتمر إلى اقتراح الخطوط المرجعية الكبرى لإستراتيجية وطنية للنهوض بالتشغيل مع الأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. وشهد انطلاق أعمال هذا المؤتمر الوطني، تنظيم وقفة احتجاجية أمام قاعة الاجتماع، نفذها أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة التونسية للدفاع عن أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل للإعلان عن مقاطعتهم واحتجاجهم على ما أسموه ب"المؤتمرات الشكلية" التي لا تقدم حلولا فعلية للمعطلين عن العمل، حسب رأيهم. ورفع المحتجون شعارات تنادي ب"لا للمؤتمرات الشكلية نريد حلولا عملية" و"الرابطة التونسية للدفاع عن المعطلين عن العمل ترفض منطق المحاصصة في الانتدابات الخاصة بسنتي 2012 و2013. " وعبروا في بيان توضيحي تحصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"على نسخة منه عن رفضهم للقرارات "المسقطة" على المعطلين وذلك "دون الأخذ بمقترحاتهم وعدم تشريكهم فعليا في بلورة التصورات والحلول لإشكالية البطالة"، مؤكدين أن "الثورة قامت خاصة من أجل استئصال جذور الفساد والحد من البطالة". وقال عماد السليتي عضو المكتب التنفيذي للرابطة في تصريح ل"وات" انهم قرروا مقاطعة المؤتمر الذي يمارس، بحسب قوله "سياسات قديمة كانت تعتمد في عهد النظام السابق"، معربا عن خيبة أمل المنظمة في المجلس الوطني التأسيسي بعد مصادقته على قانون الوظيفة العمومية التي وصفها بأنها "تكرس سياسة تنبني على الرشوة والمحسوبية". وأشار إلى أن هذا القانون لم يشمل المعطلين عن العمل إلا بثلاثة آلاف موطن شغل في حين انتفع جرحى الثورة وعائلات الشهداء والمنتفعين بالعفو التشريعي العام بحيز كبير من مواطن الشغل قائلا "إننا لسنا ضد النضالية لكن نعمل على إرساء منظومة ترتكز على الشفافية وأسس الديمقراطية يكون فيها لكل معطل عن العمل حظ في التشغيل". وكان اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، أعلن مقاطعة المؤتمر خلال ندوة صحفية الأربعاء أوضح خلالها المنسق العام الوطني للاتحاد سالم العياري أن هذا القرار يأتي احتجاجا على الحكومة الحالية التي "لم تقم بأي محاسبة للتجاوزات الحاصلة في الانتدابات التي تم تنظيمها بوزارات التشغيل والفلاحة والمالية والنقل ولم تتخذ أية قرارات لإيجاد حلول سريعة لمعضلة التشغيل أو لوضع إستراتيجية واضحة في هذا المجال"، على حد قوله. ويتضمن برنامج المؤتمر الوطني حول التشغيل مداخلات حول "تشخيص واقع التشغيل والبطالة في تونس" و"تجارب دولية ناجحة في الحد من البطالة أوقات الأزمات" بالإضافة إلى أربع ورشات تتعلق ب"دور الدولة في دفع التشغيل والمحافظة على مواطن الشغل" و"برامج التشغيل والهيكلة المؤسساتية " و"التوظيف بالخارج" و"دور المجتمع المدني في دفع التشغيل".
