تونس (وات) - تجمع العشرات من أساتذة ومتفقدي التعليم الثانوي صباح الخميس أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة في وقفة احتجاجية دعت إليها النقابة العامة للتعليم الثانوي التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل. وطالب المحتجون بالخصوص، بالتراجع عن قرار الوزارة القاضي بتمكين تلميذين من إعادة اجتياز كامل مواد امتحان البكالوريا أثناء دورة المراقبة دون اجتياز الدورة الرئيسية، رافعين شعارات تندد بسياسة الو لاءات والمحسوبية وتنادي بتطبيق القانون. وتضمن نص لائحة صادرة يوم الخميس عن النقابة العامة للتعليم الثانوي ونقابة متفقدي التعليم الثانوي، تأكيدا لتمسك الأساتذة والمتفقدين بمطالبهم المتمثلة في الكشف العاجل عن نتائج التحقيق حول التسريبات الحاصلة في امتحان البكالوريا دورة جوان 2012 والشروع الفعلي في فتح ملفات الفساد داخل الوزارة ومحاسبة من ثبت تورطهم إداريا وقضائيا. كما دعا أساتذة ومتفقدو التعليم الثانوي الوزارة إلى "الشروع في حوار جدي مع النقابتين من أجل إصلاح تربوي يؤسس لتعليم عمومي مجاني ديمقراطي ذي مضامين تقدمية بما يعني المراجعة الجذرية للمنظومة التربوية في كافة مجالاتها" حسب ما جاء في اللائحة. وأفاد لسعد اليعقوبي كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي في تصريح عبر الهاتف ل"وات" أن هذه الوقفة تأتي للتعبير عن "الغضب من تباطئ الوزارة في الرد على المطالب النقابية وفي الكشف عن نتائج التحقيق حول الإخلالات والتجاوزات التي رافقت امتحان البكالوريا" على حد تعبيره. وأشار إلى عدم التمكن من مقابلة الوزير رغم مطالبة النقابيين منذ الصباح (اليوم الخميس) ببعض الدقائق لتقديم لائحة المطالب، معتبرا أن ذلك يتنزل في إطار "سياسة اللامبالاة والتملص والتجاهل المتواصل للطرف النقابي". وكانت وزارة التربية قد أصدرت بيانا توضيحا حول قرار السماح لتلميذين بإجراء امتحان البكالوريا في دورة المراقبة بصفة استثنائية، بينت فيه انه تقرر تمكين التلميذ الأول من اجتياز امتحان البكالوريا في دورة المراقبة بعد استشارة الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بالوزارة وعملا بالفصل 21 من القرار المؤرخ في افريل 2008 والمتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا. وأوضحت أن التلميذ استحال عليه طبيا اجتياز الدورة الرئيسية حيث دخل المصحة يوم 29 ماي 2012 عقب إصابته بمرض خطير هو الحمى الشوكية أو التهاب السحايا. وكان المعني قد طالب، وفق ما جاء في بيان الوزارة، بتمكينه من إجراء امتحان البكالوريا في دورة المراقبة بناء على ملفه الطبي الموجود لدى المندوبية الجهوية بنابل والذي أحيل إلى الوزارة وإلى مركز التجميع وتوزيع اختبارات البكالوريا. وأضاف البيان أن مثل هذه الحالات حصلت في سنوات سابقة، وتمت معالجتها في إطار ما يسمح به القانون. وفي ما يتعلق بالسماح للتلميذ الثاني باجتياز الإمتحانات في كل المواد خلال دورة المراقبة، أوضحت الوزارة أنه جاء عقب استصدار المعني حكما استعجاليا من المحكمة الإدارية لتوقيف تنفيذ قرار مجلس القسم الذي اتخذ في حقه بعدم السماح له بإجراء امتحان البكالوريا على خلفية عدم إجرائه الإمتحانات المطلوبة في الثلاثي الأول والثالث من السنة الدراسية الحالية فاعتبر غير مرتب. وأكد بيان الوزارة أن النتيجة ستبقى معلقة إلى حين أن تنظر المحكمة الإدارية في الأصل.
