باردو (وات)- واصلت اللجان التأسيسية صلب المجلس الوطني التأسيسي صباح الثلاثاء بمقر المجلس بباردو نقاشاتها من أجل إعداد المسودة الأولية للدستور. وقد تطرقت لجنة التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور إلى إمكانية التنصيص على "حق وجود معارضة سياسية"، وقد وجدت هذه النقطة تأييدا من كتل كل من حركة النهضة ، والتكتل من أجل العمل والحريات ، والحزب الجمهوري في ما وجدت معارضة كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية. وقد اعتبر الطاهر هميلة (المؤتمر من أجل الجمهورية) أن أي "دستور ديمقراطي يفترض ضمنيا وجود معارضة من دون التنصيص عليه في الدستور"، قائلا إن نقاش هذه النقاط "يعد جهلا بالمضامين السياسية..وأن الارتباط بحس الماضي مازال يتواجد في نفوس الكثير من السياسيين". من جهتها بحثت لجنة الحقوق والحريات في قائمة الأشخاص والهيئات التي سيقع استماعها في الأيام القادمة، بالإضافة إلى تناول الفصول التي يمكن أن تتقاطع مع لجنة التوطئة والمبادئ العامة. وتناولت لجنة الهيئات الدستورية إمكانية التنصيص في الدستور المرتقب على هيئة مستقلة للتنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة. وقد اهتمت اللجنة بصلاحيات الهيئة التي تتمثل حسب رئيس اللجنة جمال الطوير في مراقبة السياسات العامة للدولة ، ومراقبة المديونية والبيئة السليمة والموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها. وبقي النقاش قائما بين أعضاء اللجنة حول صبغة الهيئة ،اما أن تكون استشارية أو تقريرية، مرجحين أن تكون استشارية حتى لا تنازع السلطة التشريعية في صلاحياتها وبالتالي تبقى لها سلطة معنوية فقط. من جانب آخر واصلت لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية النظر في النقاط المتعلقة بالبلديات والتقسيم الإقليمي بين الجهات، في حين لم تجتمع لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما. وقد أشار بعض النواب إلى أنه عدم اجتماع هذه اللجنة يعود حسب رأيهم إلى عدم وجود اتفاق حول طبيعة النظام السياسي(برلماني أم رئاسي) مما نقل النقاش حسب قولهم إلى كواليس الأحزاب السياسية.
