باردو (وات) - أعلن مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مساء الخميس، وبعد التشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية، عن إرجاء النظر في القرار الجمهوري الوارد على المجلس التأسيسي والقاضي بتعيين الشاذلي العياري، محافظا للبنك المركزي التونسي، إلى مطلع الأسبوع المقبل. واقترح بن جعفر عقد جلسة عامة للغرض صباح يوم الاثنين 22 جويلية 2012 إذا ما ورد على المجلس قرار جديد من رئاسة الجمهورية يراعي الملاحظات التي أثارها النواب، سيما تلك المتعلقة بالاخلالات الشكلية التي تضمنها القرار الوارد على المجلس بتاريخ 11 جويلية 2012. ورغم إعلان رئيس المجلس عن قرار التأجيل، فقد عاد جمع من النواب لإثارة الموضوع مجددا، حيث طالب بعضهم بتدارك الأوضاع المشحونة التي تسود الجلسات. وفي هذا الصدد طالب احمد السميعي بادراج فصل جديد في النظام الداخلي للمجلس ينص على إلزام أعضائه بالانضباط الاخلاقي وسن اجراءات زجرية لمن يتجاوز حدود هذا الالتزام. وفي هذا المضمار بالذات عاب الحبيب خضر (النهضة)، على النائب عن الكتلة الديمقراطية محمود البارودي وصفه قرار رئيس الجمهورية تعيين محافظ جديد للبنك المركزي بتاريخ 11 جويلية في حين أن مصطفى كمال النابلي تمت المصادقة على إقالته يوم 18 جويلية، بأنه قرار "لرئيس جمهورية الموز ". واعتبر خضر أن مثل هذا القول يشكل "جريمة وإهانة في حق الشعب التونسي وهو في نفس قيمة حادثة انزال العلم "، مطالبا إياه بالاعتذار بصفة شخصية عما صدر عنه. وتدخل محمد الحامدي رئيس الكتلة الديمقراطية مفسرا المقصود بالمصطلح المستخدم من قبل البارودي والذي قال إنه "مستعمل في الأدبيات السياسية " وينطوي، في واقعة الحال، على انتقاد للتعدي على مكانة المجلس التأسيسي باعتباره السلطة الأصلية. ومضى يقول "إذا فهم من كلام محمود البارودي ما يستشعر منه تجاوز لفظي أو إساءة.. فإنني أقدم باسم الكتلة الديمقراطية اعتذاري للمجلس " مشددا على ضرورة التلازم المتين بين العمل السياسي والالتزام بالمبادئ والقيم الأخلاقية. .
