تونس (وات)- دعت الجمعية التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم، الحكومة المؤقتة إلى "اطلاع الرأي العام التونسي على كل ما يتعلق بإسناد لزمتي منجم الفسفاط بسراورتان (ولاية الكاف) ومصفاة تكرير النفط بالصخيرة (ولاية صفاقس) وغيرها من المشاريع". وأوضحت الجمعية، في بيان أصدرته الاثنين بتونس، أن هذه المطالبة تأتي تبعا لإمضاء الحكومة لمذكرتي تفاهم مع شريك أجنبي لإسناده لزمتي المشروعين "دون احترام التشريع الجاري به العمل ودون كراس شروط ولا طلب عروض وبعيدا عن مبادئ المنافسة النزيهة والشفافية". ويذكر أن تونس تولت توقيع سبع مذكرات تفاهم مع الطرف القطري خلال زيارة ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أداها إلى تونس مؤخرا من بينها مذكرتين تتعلقان بالمشروعين المذكورين. وتقدر قيمة المشروعين ب7 مليار دولار. كما دعت الجمعية الحكومة، بحسب نفس البيان، الإيفاء بتعهداتها للجمعية وللرأى العام بالالتزام بالشفافية "ورفع كل الشبهات، التي حامت وتحوم حول ملف مصفاة الصخيرة". وطالبت الجمعية أيضا بفتح ملفات الفاسد في قطاع الطاقة والمناجم و"خاصة منها القضايا التي كشفها تقرير اللجنة الوطنية لتقصى الحقائق حول الفساد والرشوة".