تونس (وات) - دعت هيئة المهندسين المعماريين في بيان لها يوم الجمعة، المسؤولين الأول في دواليب الدولة (الرئاسات الثلاث) الى مراجعة الخطة المتبعة لانجاز البرنامج الاستثنائي للسكن الاجتماعي لسنة 2012 وتشريك اهل الاختصاص في تقييم الحاجيات وجدولتها حسب الخصوصية، مقترحة تشجيع برنامج البناء الذاتي بتمكين المواطنين من قطع اراض مستخرجة من مقاسم مهيئة للغرض ومن مواد بناء محلية ومصنعة في تونس ومتابعتهم وتاطيرهم لانجاز مساكنهم بأنفسهم. وشددت الهيئة على اهمية تطوير تكنولوجيا البناء وتحسين ظروف عيش المواطن بالاعتماد على تطوير الصناعة الوطنية من أجل تحسين المنتوج والاستجابة للحاجيات الملحة للسوق دون اللجوء الى الكفاءات الاجنبية او المساس بمصالح المهندسين المعماريين أو تجاوز القوانين المنظمة للمهنة. واستنكرت على صعيد متصل، قرار وزارة التجهيز البدء في طلب عروض دولية لتنفيذ البرنامج الاستثنائي للسكن الاجتماعي لسنة 2012 حسب نظام المشروع الكامل. واعتبرت الهيئة هذا القرار "تحركا منفردا" تم دون اعلام اعضاء اللجنة الفنية المعنية او هيئة المهندسين المعماريين، معبرة عن رفضها للتمشي الحالي الذي تنتهجه الوزارة المعنية والطريقة المتسرعة في النظر في الملفات المعروضة. ووصف البيان الآليات التي تم عرضها خلال اجتماعات اللجنة الفنية بخصوص الوحدات السكنية المزمع انجازها في نطاق البرنامج الاستثنائي للسكن الاجتماعي لسنة 2012 بانها ليست سوى "منتوجات صناعية ومستوردة مخصصة أساسا للبناءات الصناعية مع بعض التعديلات لاكسابها الصبغة المعيشية الانسانية والتي لا تتلاءم وطريقة عيش المواطن التونسي ونمط حياته". وعبرت الهيئة من جهة اخرى عن استغرابها "الاستنجاد بحلول جاهزة" في مرحلة تشهد ازدياد عدد العاطلين عن العمل ويعد فيها مشروع بناء 30 ألف مسكن فرصة هامة للتقليص من نسبة البطالة ودفع عجلة الاقتصاد. وأفاد بيان هيئة المهندسين المعماريين انه من المتوقع ان يوفر البرنامج الاستثنائي للسكن الاجتماعي لسنة 2012 قرابة 50 ألف موطن شغل (دفعة واحدة) بصفة مباشرة و20 ألف موطن شغل بصفة غير مباشرة، منتقدا "إقصاء المهندسين المعمارين والمصممين والمقاولات المحلية من هذا المشروع الوطني".