تونس (وات)- أوضح المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، انه مع ارتياحه لاستئناف نشاط إجراء عمليات زرع الكبد بعد توقف دام فترة من الزمن، الا انه يؤكد ان مشكل زرع الأعضاء في تونس لا يزال قائما. وأفاد المركز في بلاغ أصدره الاثنين أن "المواطنين وعلى وجه الخصوص المرضى يطالبون بحقهم في الصحة وفي معرفة الحقيقة"، مؤكدا انه رغم استئناف عمليات زرع الكبد في المستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى الا انه لا يمكن الاستجابة إلى حاجيات أغلب المرضى. وبحسب تقديرات المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، فان عدد التونسيين الذين يشكون من قصور عضوي يصل إلى عشرة آلاف مريض، وهو ما يستوجب، بحسب المركز، إجراء ما بين 1000 إلى 1500 عملية زرع سنويا للتمكن، في ظرف أربع إلى خمس سنوات، من معالجة جزء هام من المرضى، علما وانه يتم حاليا إجراء حوالي مائة عملية فحسب جلها تتعلق بعمليات زرع كلى. وأضاف البلاغ أن النقص الحاد في الأعضاء القابلة للزرع هو عامل معرقل لا محالة، الا ان الوسائل المتواضعة الموضوعة على ذمة الفرق الطبية المختصة في عمليات الزرع تعد بدورها عائقا ذي بال لا يمكن التغاضي عنه. وأكد المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء أن زرع الأعضاء في تونس هو مشكلة صحة عمومية ذات أهمية قصوى، داعيا إلى خطة وطنية لزرع الأعضاء تشارك في وضعها كل الأطراف المتدخلة من مهنيي الصحة وممثلي المجتمع المدني بما يتيح إدخال الإصلاحات الضرورية على هذا القطاع. يذكر أن وزير الصحة الذي عاد الأسبوع الماضي مريضا أجريت له عملية زرع كبد في مستشفى المنجي سليم بالمرسى، أعرب عن أمله لدى حديثه مع الاطارت الطبية وشبه الطبية في استئناف نشاط إجراء عمليات الزرع في تونس. وقد توقف إجراء عمليات زرع الكبد لفترة دامت سنتين في هذه المؤسسة الاستشفائية التي تشكل الهيكل الوحيد المجهز بوحدة لزرع الكبد. يذكر كذلك انه لم يتم، منذ عشر سنوات، إجراء عملية زرع قلب في المستشفيات التونسية.