تونس (وات)- شرع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بعد ظهر الثلاثاء، في النقاش حول فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي، والتي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء. ويتضمن المشروع 38 فصلا يشملون بالخصوص الأحكام العامة التي ترتكز عليها أسس الهيئة ، وتسميتها ووظائفها بالإضافة إلى تركيبتها، وكيفية انتخاب القضاة داخلها. وقد انقسم النقاش في مستهل الجلسة حول الفصل الأول وإمكانية إضافة صفة مستقلة على تسمية "الهيئة" ، مما أثار جدلا بين أعضاء كتلة حركة "النهضة" وبقية الكتل الممثلة صلب المجلس الوطني التأسيسي. ويتضمن الفصل الأول حسب ما أدرج في نص المشروع النص التالي: "تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وقتية مستقلة تشرف على شؤون القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء تسمى "الهيئة الوقتية للقضاء". واعتبر الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة أن النص يتوفر على الشروط الموضوعية لتعريف الهيئة الوقتية التي ستشرف على قطاع القضاء، وأن نقاش عدد من أعضاء المجلس يستجيب أكثر للمزايدات السياسية منها إلى إيجاد حل توافقي بين الجميع. وأضاف الحبيب خذر (حركة النهضة) أن القضاء يستبطن الاستقلالية في وظائفه وليس من الحاجة حسب رأيه التنصيص عليها صراحة فالقضاء سلطة مستقلة بطبعها عن بقية السلط في الأنظمة الديمقراطية. من جانب آخر بين الطاهر هميلة عن كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية أن التنصيص على كلمة هيئة مستقلة أمر أساسي، اذ من الضروري، حسب رأيه، الإشارة إلى صبغتها المستقلة عن كل سلطة. وأمام احتدام الجدل والنقاش خلال الجلسة حول جملة من المسائل التفصيلية المتعلقة بالفصل الأول من مشروع القانون ولاسيما المتعقلة منها بإضافة صفة "مستقلة" لتسمية الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي رفعت الجلسة بعض الوقت ثم استأنفت أشغالها من جديد ليقترح رئيس المجلس مصطفى بن جعفر أن تجتمع لجنة التشريع العام الأربعاء غرة أوت على الساعة الواحدة بعد الظهر بحضور كافة رؤساء الكتل للاتفاق حول جملة من المسائل التي من شأنها أن تساعد على السير العادي للمداولات حول مشروع القانون المعروض على المجلس. وشدد بن جعفر على ان يساعد رؤساء الكتل على الوصول إلى حد أدنى من الانسجام حول المسائل المطروحة والعمل على التقليص بأكبر قدر ممكن من اقتراحات التعديلات و"الجزئيات البسيطة" التي "تعيق" سير النقاش صلب المجلس وتخلق انسدادا لآفاق الحوار بين أعضائه. ثم تم إثر ذلك رفع الجلسة.
