باردو (وات)- أوضح وزير التربية عبد اللطيف عبيد أن الاعتراضات المسجلة على نتائج الفرز الأولي لمناظرة القيمين الأول تعود إلى الشروط التي تم ضبطها للترشح إلى هذه المناظرة وخاصة ضرورة إثبات التسجيل بأحد مكاتب التشغيل خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 قائلا في هذا السياق "هذه شروط الحكومة السابقة فاسألوها عنها... نحن نطبق القانون دون زيادة أو نقصان". وأشار الوزير، في تعقيبه عشية الخميس على استفسارات وتساؤلات نواب المجلس التأسيسي، إلى أن عدد المترشحين لهذه المناظرة بلغ 155 ألف مترشح من بين حاملي الشهائد العليا، ملاحظا أن التجاوزات التي تم تسجيلها في خمس مندوبيات جهوية للتربية في مستوى التسجيل لهذه المناظرة "تعود إما إلى كثرة مطالب الترشح أو إلى الضغط الذي مورس على هذه المؤسسات حينها" دون أن يخفي وجود "تجاوزات" تعود إلى ما أسماه "سوء نية بعض الأطراف". وأكد عبد اللطيف عبيد أن الوزارة "حرصت على تجاوز هذه التجاوزات عبر إدارتها المركزية وطبقت القانون على الجميع تكريسا لتكافؤ الفرص بين الجميع" على حد قوله. ولاحظ في ذات السياق أنه سيتم دراسة جميع الاعتراضات على النتائج الأولية لمناظرة القيمين الأول، التي لا يزيد عددها، بحسب تقديره، عن بضع مئات، على أن تتم موافاة المعترضين بإجابات كتابية على اعتراضاتهم، متعهدا بإعداد تقرير مفصل عن الموضوع وعرضه على أعضاء التأسيسي في غضون شهر ونصف من الآن. وفي موضوع آخر أفاد عبد اللطيف عبيد أنه ترشح إلى حد يوم الأربعاء 8 أوت حوالي 180 ألف من حاملي الشهائد العليا لمناظرتي انتداب أساتذة تعليم ثانوي وأساسي ومعلمين، متوقعا أن يبلغ العدد الجملي للمترشحين زهاء 350 ألف مترشح في انتظار الإعلان قريبا عن مناظرة لانتداب قيمين يتوقع أن يترشح لها ما بين 160 و170 ألف مترشحا. وأعلن الوزير أن السنة الدراسية الجديدة ستشهد مباشرة 1150 موظفا تابعا لوزارة التربية "ممن أوقفوا عن عملهم ظلما" ، بحسب توصيفه، من بين المعلمين والأساتذة والقيمين والإداريين والعملة من جملة حوالي 5 آلاف شخص تظلموا لدى الوزارة للعودة إلى عملهم. وبخصوص قرار وزارة التربية اقتطاع ثلاثة أيام من أجور المعلمين الذين شاركوا في إضرابات أيام 16 و30 و31 ماي 2011 أوضح عبد اللطيف عبيد أن اتخاذ هذا القرار "يمليه قانون الوظيفة العمومية في تونس ولا يمس من علاقة الاحترام بين الوزارة ونقابات التعليم التسع" على حد قوله. وأضاف بخصوص نفس الموضوع قوله أن قرار الاقتطاع "يمكن أن يمثل موضوع مفاوضات عالية المستوى بين رئاسة الحكومة والمنظمة الشغيلة". وشدد عبيد على أن الوزارة ساعية بجهد للتصدي للفساد في مختلف أجهزة الوزارة سواء المتعلق منها بالانتدابات والتعيينات السابقة المبنية على أساس الانتماء للتجمع المنحل أو نتيجة للمحاباة والمحسوبية، قائلا بخصوصها "تلك تجاوزات لن نسكت عنها ووجهنا بعض الملفات المتعلقة بالفساد إلى القضاء". وبشأن موضوع إصلاح المنظومة التربوية، بين الوزير أن الوزارة منكبة على إعداد برامج الإصلاح الذي يتضمن في جوانب منه إحداث معهد وطني لتقييم المنظومة التربوية ولجنة لقيادة هذا الإصلاح.
