قمرت 19 جوان 2009 (وات) اشرف السيد محمد الغنوشي الوزير الاول يوم الجمعة بقمرت الضاحية الشمالية للعاصمة على اشغال اليوم الوطني لمحاضن المؤسسات الذى ينتظم تحت سامي اشراف الرئيس زين العابدين بن علي قصد مزيد التعريف بمنظومة محاضن الموءسسات وانجازاتها وتبادل الاراء والافكار بخصوص تفعيل هذه المنظومة وتدعيم مقومات نجاعتها ومردوديتها. واكد الوزير الاول امام الحضور من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات البنكية وشركات الاستثمار والجامعة التونسية وهياكل المساندة ومحاضن المؤسسات واصحاب افكار المشاريع ان هذه التظاهرة تتنزل في اطار السعي الدوءوب لاحداث المشاريع والموءسسات الصغرى والمتوسطة باعتبارها العمود الفقرى للنسيج الاقتصادى الوطني وبالنظر الى ما يتوفر من امكانيات للنهوض بهذا الصنف من المؤسسات ومزيد اذكاء روح المبادرة وتعزيز القدرة التنافسية. واوضح ان تونس سعت في هذا السبيل الى تطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة وهو ما تجلى خاصة من خلال سن القانون المتعلق بالمبادرة الاقتصادية الذى يجعل من حرية الاستثمار هي القاعدة والترخيص هو الاستثناء. واستعرض الوزير الاول في هذا الصدد مجمل الخطط والتدابير للاحاطة بالباعثين ومساعدتهم على استنباط افكار المشاريع وتيسير تمويلها من ذلك احداث شبكة مراكز الاعمال ومحاضن المؤسسات قرب موءسسات التعليم العالي الى جانب انجاز العديد من الدراسات القطاعية حول المشاريع القابلة للانجاز وخاصة في القطاعات الواعدة والانشطة المجددة مع اقرار الية الافراق. وقد واكبت اليات تمويل المشاريع والانتصاب للحساب الخاص من جهتها هذا النسق لا سيما وان البنك التونسي للتضامن والصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى اصبحا يوفران شروطا ميسرة للباعثين وخاصة منهم اصحاب الشهادات العليا فيما اضطلع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بدور محورى في هذا المجال ليمول قرابة 160 مشروعا سنويا باستثمارات جملية تناهز 160 مليون دينار في السنة. كما تحسنت خدمات الجهاز المالي باطراد خاصة بفضل تحديد الاجال القصوى لمنح القروض وصرفها. واضاف السيد محمد الغنوشي ان تونس استحثت الخطى لانجاز برنامج تاهيل قطاعات الصناعة والخدمات والفلاحة والنهوض بالجودة وتهيئة جيل جديد من المناطق الصناعية وفق احدث المقاييس بما يعزز القدرة على استقطاب المستثمرين. وبين ان الجهود تركزت على تطوير منظومتي التكوين المهني والتعليم العالي باعتبار الترابط المتين بين تنمية الموارد البشرية والكفاءات وتكثيف احداث المؤسسات العاملة في مختلف المجالات. واشار الى ان اصلاح منظومة التعليم العالي ينصهر في هذا التمشي الرامي الى الارتقاء بها الى مستوى معايير الجودة العالمية وتامين تشغيلية اكبر لحاملي الشهادات العليا اذ تم العمل على تكثيف شعب الاعلامية والاتصالات والتكنولوجيات متعددة الوسائط التي باتت تستقطب حالياة 50 الف طالب فيما ارتفع عدد خريجي الهندسة الى 5 الاف في السنة على ان يصل الى 7 الاف في افق 2011 فضلا عن تطوير الشراكة بين الجامعات التونسية ونظيراتها الاجنبية. ولم تدخر تونس جهدا من اجل ترسيخ ثقافة المؤسسة في المسارات التكوينية للطالب وتعزيز تفتح الجامعة على محيطها عبر دعم مراصد الجامعات لتعميق الالمام بالواقع الاقتصادى وحاجيات سوق الشغل واقتراح مسارات تكوين ملائمة وتكثيف الشعب والتخصصات الواعدة. واعتبر السيد محمد الغنوشي ان مواكبة التحولات باقتدار وتوطيد اركان اقتصاد المعرفة وتوسيع افاق احداث المؤسسات والتشغيل في القطاعات الواعدة تطلب ارساء منظومة متكاملة للبحث العلمي والتجديد مع تامين الربط بين قطاعي البحث والانتاج وتركيز وحدات البحث والعمل صلب المؤسسات. وافاد ان الاقطاب التكنولوجية تمثل الفضاء الامثل لتكريس هذا التفاعل اذ انها تضم في نفس الموقع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث ووحدات الانتاج لذا يتم العمل على استحثاث نسق انجاز الخطة الوطنية في هذا المجال خاصة بعد ان تم احداث وحدة تصرف لكل قطب وتعبئة الموارد المالية الضرورية لتجسيم الاقطاب المبرمجة. واكد ان تونس حريصة ايضا على توثيق الصلة والترابط بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الانتاج وتوظيف كل الامكانيات المتاحة لارساء شراكة تفاعلية متينة قوامها التعاون والتكامل عبر تعزيز دور رجال الاعمال والقائمين على مؤسسات الانتاج في ضبط ملامح ومضامين المناهج والبرامج في مؤسسات التعليم العالي بما يدعم نجاعتها ويعزز تشغيلية خريجي الشعب المعنية الى جانب تكثيف التربصات لفائدة الطلبة صلب وحدات الانتاج بما يعمق تكوينهم ومعارفهم التطبيقية ويؤهلهم الى الحياة المهنية. ولاحظ الوزير الاول ان رئيس الدولة يولي اهمية بالغة لتعزيز قدرة محاضن المؤسسات على مواكبة التطور المطرد لعدد اصحاب افكار المشاريع وتفعيل مساهمتها في بلورة المشاريع القابلة للتمويل والمساندة من قبل البنوك وشركات الاستثمار وصندوق التطوير واللامركزية الصناعية الى جانب دعم الشراكة بين المحاضن والمؤسسات الكبرى في القطاعين العمومي والخاص وتعزيز احداث المشاريع وفق صيغة الافراق. واكد اهمية ادماج محاضن المؤسسات في شبكات المحاضن في الفضاء الاورومتوسطي بالنظر الى ما يربط تونس والبلدان المتوسطية من علاقات وثيقة ومصالح متبادلة وتطلعات مشتركة الى جانب الحرص على الاستفادة من اليات التعاون الدولي لتكوين اطارات المحاضن خاصة في مجال الاحاطة بالباعثين وتقييم المشاريع المجددة. واوضح ان ما يتوفر بتونس من مزايا تفاضلية ومناخ ملائم للاعمال والانتاج يتطور باستمرار رغم صعوبة الظرف الاقتصادى الدولي وتداعيات الازمة المالية العالمية الى جانب تكامل الاصلاحات ونجاعتها ساهم في تواصل تقدم نسق الاستثمار وبروز نوعية جديدة من الباعثين والمشاريع المجددة القادرة على المسك بزمام المنافسة وذات الطاقة التشغيلية العالية والرفيعة. واوضح ان تنافسية موقع تونس على مستوى الاستثمار تدعمت مثلما توءكد ذلك تقييمات الوكالات الدولية المختصة حيث حافظت تونس على المرتبة الاولى افريقيا بالنسبة لمؤشر القدرة التنافسية والمرتبة 36 عالميا من جملة 134 بلدا. واضاف الوزير الاول ان هذه النتائج تفسر قدرة تونس في هذه الفترة على استقطاب مؤسسات عالمية كبرى في قطاعات النسيج ومكونات السيارات والطائرات وفي مناطق التنمية الجهوية بالذات وهو ما يعزز الثقة بالمستقبل ويغذى السعي الى مزيد تعميق الاصلاحات على كافة المستويات.
