مدنين (وات)- نظم الحزب الجمهوري مسامرة رمضانية ليلة الأحد بالمركز الثقافي والمتوسطي بجربة حول "صياغة الدستور والوضع السياسي بتونس" وذلك بمشاركة عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. وأجمع المشاركون على الحاجة "إلى الوفاق أو التوافق لصياغة دستور يجد فيه كل تونسي نفسه بعيدا عن التجاذبات او الانقسامات"، مؤكدين ضرورة تقريب وجهات النظر "دون تغييب أي طرف أو تغليب طرف على آخر" على حد تعبيرهم. وأبرزوا أهمية مشاركة المجتمع المدني في صياغة الدستور عبر مد جسور الحوار معه "حتى يكون دستورا تشاركيا يلبي انتظارات الجميع دون انشقاق او انقسام". واستبعد النائب فاضل موسى في تدخله إمكانية المصادقة يوم 23 أكتوبر القادم رسميا على الدستور معللا ذلك بما تستوجبه مسودة الدستور من قراءات متعددة وهو ما "يستغرق وقتا" حسب تعبيره. وأثارت النائبة سميرة مرعي تأزم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بسبب غياب التنسيق والتواصل فيما بينهما. ومن جهتها تطرقت ريم محجوب إلى الجدل القائم بين حركة النهضة والكتل الأخرى صلب المجلس الوطني التأسيسي حول النظام السياسي الذي ستعتمده تونس ،مشيرة إلى ان تنظيم استفتاء "سيكون الخيار الذي سيتم اللجوء إليه اضطرارا من اجل الحسم في هذه المسألة " على حد قولها. وشدد عدد من أعضاء المجلس التأسيسي على ضرورة أن يكفل الدستور الجديد الحقوق والحريات وقيم الديمقراطية ومبادئ الجمهورية.