القاهرة (وات)- أصدر الرئيس المصري محمد مرسي بصفته صاحب السلطة التشريعية الخميس قانونا ألغى بموجبه الحبس الاحتياطي في قضايا النشر مما يعني أن رئيس تحرير صحيفة " الدستور " اسلام عفيفي الذى اوقف احتياطيا سيستفيد منه . ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية عن ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة المصرية ان " هذا القانون يعد أول استخدام للسلطة التشريعية المخولة لرئيس الجمهورية وانه سيتم بمقتضى هذا القانون الإفراج عن اسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة الدستور " اليومية المستقلة الذي وضع قيد الحبس الاحتياطي مع بدء محاكمته الخميس بتهمة نشر " معلومات كاذبة والتحريض على زعزعة استقرار البلاد ". وصدر القانون بعد ساعات من قرار أصدرته محكمة جنايات الجيزة بحبس عفيفي احتياطيا على ذمة التحقيق بتهم من بينها اهانة رئيس الدولة وحدد يوم 16 سبتمبر كموعد الجلسة المقبلة . وهي أول محاكمة بحق صحافي مصري منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فيفرى 2011 .وتولى مرسي السلطة في 30 جوان الماضي وفي 12 اوت انهى حكم المجلس العسكري واصدر إعلانا دستوريا جديدا استحوذ بموجبه على كل السلطات التنفيذية والتشريعية في البلاد . وأوضحت مصادر إعلامية مصرية أن القانون الذي أصدره الرئيس مرسي الخميس يلغي فقط الحبس الاحتياطي في الاتهام بإهانة رئيس الدولة أو مؤسساتها أو رؤساء وملوك الدول الأجنبية ويبقي على العقوبة اذا أدين المتهم أمام المحكمة . ومساء الخميس أعلن مصدر قضائي أن النائب العام المصري أمر بالإفراج عن إسلام عفيفي بعد ساعات من حبسه احتياطيا .وقال النائب العام المساعد والمتحدث باسم النيابة العامة عادل السعيد ان قرار النائب العام استند الى القانون الذى أصدره الرئيس مرسي بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر بما في ذلك ما يتصل منها بالمادة 179 من قانون العقوبات التي تجيز الحبس الاحتياطي بالنسبة للاتهام بإهانة رئيس الدولة .