تونس (وات) - أكدت رئاسة مؤسسة التلفزة التونسية //الحاجة الماسة// لسد //الفراغ الاداري القائم// على رأس إدارتي القناتين "الوطنية1" و"الوطنية2"، مشددة على أنها //ترى نفسها مدعوة إلى اتخاذ القرار المناسب وفق ما يمليه الواجب// وذلك //من منطلق إدراكها بأن الوضعية الراهنة لا خدم في شيء مصلحة المؤسسة والعاملين بها ولا تلبي انتظارات المشاهدين//. وأوضحت رئاسة التلفزة التونسية في "بيان توضيحي" تلقت "وات" نسخة منه يوم الاثنين، أنه اعتبارا للشغور الحاصل على مستوى ادارة القناتين الوطنية الاولى منذ 2 جويلية الماضي والوطنية الثانية منذ 17 اوت المنقضي //وما ينجر عن هذا الفراغ من تبعات لا تخدم رسالة هذا المرفق العمومي// فإن أحد المحاور الرئيسية لجلسة الحوار التي انعقدت يوم الثلاثاء 28 أوت المنقضي بين الأطراف النقابية ورئيسة المؤسسة كان //التشاور حول مسألة تعيين مديري القناة الوطنية 1 والقناة الوطنية 2//. وقد ضمت جلسة العمل التشاورية ليوم 28 أوت إلى جانب رئيسة المؤسسة، إيمان بحرون، كلا من الكاتب العام للنقابة الاساسية لاعوان الاخراج والتصوير، والكاتب العام للنقابة الاساسية للسلك الصحفي، ورئيس فرع نقابة الصحفيين التونسيين. وتغيب عن هذه الجلسة، حسب البيان، الكاتب العام للنقابة الاساسية لاعوان الادارة والانتاج والتقنيين الذي //عبر في أحد المواقع الالكترونية عن رفضه للمشاركة في أي جلسة حوارية//. وأفاد نص البيان التوضيحي، أن رئاسة مؤسسة التلفزة الوطنية أكدت خلال جلسة الحوار هذه //سعيها الجدي//، لبحث مختلف النقاط الواردة في اللوائح المهنية التي أعدتها الاطراف النقابية، وأعربت عن //استعدادها الكامل لايجاد الحلول لها في اقرب الاجال الممكنة بما يزيد في ترسيخ مناخ مهني واجتماعي ملائم يشجع كافة العاملين بالمؤسسة على الارتقاء بادائهم وتطوير مناهج عملهم//. يذكر أن النقابات المهنية لمؤسسة التلفزة التونسية وفرع النقابة الوطنية للصحافيين بها، قد رفعت الى رئاسة المؤسسة عديد اللوائح المهنية المتضمنة لمطالب ومقترحات ترمي الى تكريس مهنية التلفزة الوطنية وحقوق العاملين بها وتأمين استقلاليتها كمرفق عمومي. وتثير التعيينات على رأس مؤسسات الاعلام العمومية احتجاجات الهياكل النقابية والمهنية للصحفيين التي تطالب بالتشاور بشأن هذه التعيينات.
