تونس (وات) أصدر أمير دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمرا "بإبعاد المسمى صخر الماطري، عن الاراضي القطرية"، وعبرت السلطات المسؤولة في الإمارة، من ناحيتها، "عن استعدادها لتقديم كل المساعدة التقنية والقانونية من أجل كشف الأرصدة والأموال التونسية المهربة". ذلك ما كشف عنه يوم الاثنين، تصريح للناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الذي أكد أن هذا القرار أتى "بمناسبة زيارة الرئيس محمد المنصف المرزوقي الى الدوحة للمشاركة في مؤتمر رسمي برعاية سمو امير قطر حول "استرداد بلدان الربيع العربي للاموال المنهوبة" وبناء على طلب من رئيس الجمهورية ومحادثات جرت في الغرض قبل تحوله الى الدوحة". وعبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة عن "شكر تونس" لسمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني "على استجابته لطلب شعبي نقله اليه شقيقه الرئيس محمد المنصف المرزوقي"، حسب نص التصريح، مؤكدا أن هذا "القرار القطري المسؤول يعبر عن استعداد واضح لمساعدة الشعب التونسي على استعادة ثرواته التي نهبتها عناصر النظام الفاسد طيلة ربع قرن من الحكم". كما اعتبر في هذا التصريح المكتوب الذي تلقت "وات" نسخة منه أن هذا القرار "جاء ليعبر عن حرص الاشقاء في قطر على تفعيل مساعدتهم للثورات العربية". وشدد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على أن تونس ستواصل مطالبتها "كل الدول التي تستضيف على أراضيها عناصر فارة من العدالة، ومنتمية الى النظام السابق، أو تحتوى على أرصدة من الاموال المهربة من عرق الشعب تونسي، بتسليم تلك العناصر وتلك الارصدة الى الدولة التونسية". وأضاف أن تونس تعتبر ذلك "أقل ما تقتضيه المسؤولية الاخلاقية والسياسية تجاه شعب قاسى من ربع قرن من الاضطهاد والفساد ويسعى الى جمع كل طاقاته من أجل تحقيق التنمية والتشغيل". جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية المؤقت، محمد المنصف المرزوقي، بارح صباح الاثنين تونس متجها إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور "المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة" الذي ينعقد من 11 إلى 13 سبتمر الجاري. ورافق رئيس الجمهورية إلى الدوحة وفد خبراء يتقدمهم وزير العدل نور الدين البحيري.
