تونس (وات) - طالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، الحكومة المؤقتة، //بضرورة تحمل مسؤولياتها الوطنية على جناح السرعة// لرعاية الناجين من حادثة غرق مركب يقل حوالي 130 شابا تونسيا وفقدان العشرات منهم أمام السواحل الايطالية وتقديم العون لعائلاتهم للتخفيف من وطأة الحادثة عليهم. كما طالب في بيان أصدره يوم الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتركب من مثلين عن عائلات الضحايا والحكومة وممثلين عن مكونات المجتمع المدني //للوقوف على الأسباب والظروف والملابسات التي حفت بهذه الفاجعة واستخلاص الدروس منها للعمل الجاد من أجل إيقاف هذا النزيف القاتل//، وفق نص البيان. واقترح المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة، الإعلان عن حداد وطني بيوم، معبرا بهذه المناسبة الأليمة عن //تعازيه ومواساته لعائلات المفقودين والضحايا ومشاركتهم محنتهم// وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيانه على أن الحلول الأمنية المتمثلة في مواجهة هذه الظاهرة بمراقبة السواحل التونسية، على أهميتها، تبقى //غير كافية// ولا يمكن //أن تكون حلا لمعالجة الأسباب العميقة التي تدفع بالشباب التونسي إلى الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت//، حسب ما جاء في البيان. كما جددت المنظمة الدعوة إلى ضرورة //العمل الجاد في التعاطي مع أزمة البطالة والاستماع إلى ممثلي الشباب المعطلين والمهمشين في الجهات لايجاد الحلول الملائمة التي من شأنها أن تعيد الأمل المفقود لشبابنا//، مؤكدة على أن هذه الظاهرة تحتم التعاون الجدي والندي بين بلدان الجنوب وتونس على وجه الخصوص والحكومة الايطالية، //بعيدا عن المقاربة الأمنية والأسلوب المعتمد راهنا//.
