الدوحة (من مبعوثة وات فاطمة زريق) - قال رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي في كلمته إلى المنتدى العربي لاسترداد الأموال، الذي انطلقت أشغاله الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة، إن "تونس ما تزال في بداية الطريق في مسار استرجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين ولم تقدر بعد حجم الصعوبات والعراقيل التي ستواجهها". واعتبر المرزوقي أن التعاون القضائي في هذا المجال الذي مكن من إحالة عديد من المعلومات حول وجود عشرات الحسابات والشركات والعقارات وممتلكات أخرى إلى الجهات المختصة المعنية، "لا يتناغم بما يكفي مع الدعم السياسي الدولي والتطمينات التي قدٌمت إلى الشعب التونسي من قبل العديد من الحكومات الأجنبية بخصوص استرجاع الأموال المنهوبة في أسرع الأوقات". وتابع موضحا أن السلطات التونسية لم تتحصٌل إلى حد الآن على معلومات رسمية حول الأموال المجمٌدة إداريا منذ الأشهر الأولى لسنة 2011 في الحسابات البنكية والأموال المنقولة والعقارية الموجودة للرئيس المخلوع وزوجته والأشخاص المرتبطين بهما في البلدان التابعة للاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا. وأشار إلى أن السلطات القضائية التونسية قامت بتوجيه 64 إنابة قضائيٌة، بين أصليٌة وتكميليٌة، إلى ما يقارب 25 بلدا، مدعٌمة بالمستندات القانونية والوثائق حول الأموال والعمليٌات غير المشروعة التي تم رصدها من قبل الجهات التونسية، لافتا إلى "عدم تجاوب الكثير من البلدان مع طلبات التعاون التونسية"، حسب تعبيره. وأضاف رئيس الجمهورية أن هذا البطء في إنجاز الإنابات يعرقل السلطات التونسية في فتح آفاق أوسع لتعقٌب أصول في الخارج وأموال في حسابات ببنوك أجنبية مفتوحة بأسماء مستعارة أو لشركات وهميٌة أو صناديق ائتمان وفي تحديد خلفيٌتها الاقتصادية والمستفيدين الحقيقيين منها. ودعا إلى التسريع في إنجاز الإنابات القضائية ومدٌ السلطات التونسية بكل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالحسابات والأموال التي تمٌ تحديدها وتجميدها وتوجيه إنابات قضائية دولية إلى السلطات التونسيٌة أو سلطات بلدان أخرى، لطلب معلومات إضافية حول الأفعال والوقائع التي هي موضوع تحقيق من قبلها والمرتبطة بالأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة. من جهته رأى أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أن الاهتمام بموضوع استرداد دول الربيع العربي لثرواتها الوطنية المنهوبة وتوظيفها لخدمة شعوبها يعد "منعطفا هاما في السلوك الدولي"، قائلا إنه "يجب على الجميع أخذه في الاعتبار". كما أكد الأمير القطري استعداد بلاده لمتابعة تنسيق القرارات الصادرة عن المنتدى، عن طريق "مركز حكم القانون ومكافحة الفساد" الذي يوجد مقره بالدوحة. واعتبر أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي أن "استرداد دول عربية لأموالها المنهوبة يحتل أولوية قصوى في إطار جهود رأب الصدع في الحياة الاقتصادية والاجتماعية الناجم عن عقود طويلة من الفساد الاستبداد"، على حد قوله. وأعرب عن الأمل في أن يكون هذا المنتدى منطلقا حقيقيا لتحقيق "تعاون دولي فعال" في مجال استرجاع الأموال وإعادتها إلى الدول التي طالبت بها. ولاحظ نائب رئيس مجموعة "البنك الدولي لشؤون النزاهة" إن هذا المنتدى "يمثل فرصة لبلدان العالم العربي للاضطلاع بدور قيادي في الالتزام بهذه الأولوية". وتابع قوله: "يجب أن يكون هذا المنتدى فرصة لرفع سقف التوقعات على مستوى التطبيق العملي ولإرساء حوار معمق بين واضعي السياسات والممارسين المشتغلين في مجالات العدالة الجنائية والنشطاء".
