تونس (وات) - واصلت الأحزاب السياسية الوطنية تفاعلها مع حادثة غرق مركب على متنه مهاجرون تونسيون غير شرعيين، قبالة سواحل جزيرد لمبادوزا الايطالية، معربة عن أسفها وحزنها لهذه المأساة وتضامنها مع عائلات الضحايا والمفقودين. فقد اعتبر المكتب التنفيذي لحزب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن استمرار ظاهرة الهجرة السرية بعد عام ونصف من قيام الثورة //دليل على عجز الحكومة المؤقتة عن تلبية الحاجات الأساسية للفقراء والمحرومين في تونس//، حسب تعبيره. ودعا الحزب إلى //إعلان الحداد الوطني لمدة يومين// ترحما على أرواح الضحايا وإلى اعتماد يوم وقوع الحادثة //يوما وطنيا لمكافحة الهجرة السرية ومعالجة أسبابها الحقيقية// والتي تتمثل، حسب نص البيان في //حرمان عدد كبير من الشباب من أبسط مقومات العيش الكريم//. كما حملت "هيئة تصحيح المسار" لحزب العمل التونسي في بيان يحمل توقيع علي بن رمضان، الحكومة //مسؤولية عدم التصدي لما أسمته //عصابات المتاجرة بأبناء هذا الوطن والتغرير بشبابه والرمي بهم في عرض البحر//. ودعا البيان الحكومة إلى الاهتمام بالقضايا الاجتماعية للشعب وإيجاد الآليات الكفيلة بمعالجة مشاكل شباب تونس الذي قال إنه //فقد الأمل في العيش الكريم في بلاده مما حوله الى فريسة سهلة لتجار الموت من عصابات الهجرة السرية//. واعتبرت "حركة وفاء"، من جهتها، أن أسباب استمرار ظاهرة الهجرة السرية تعود إلى ما اعتبرته //تواني الحكومة والمعارضة في فتح ملفات المحاسبة//، لاستعادة الأموال الذي تحصلت عليه عدة أطراف بصورة غير شرعية وتوظيفها //في مشاريع تؤمن تشغيل الآلاف من طالبي الشغل بما سيعمق آمال الراغبين في الهجرة السرية في البقاء للعمل بتونس//، وفق نص البيان.
