تونس 09 فيفرى 2010 (وات) - انتظمت يوم الثلاثاء بتونس ورشة إقليمية حول الإستراتيجية البيئية 2010 لفريق البنك العالمي ببادرة من البنك العالمي والمؤسسة المالية العالمية بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المستديمة. وتندرج هذه الورشة ،التي تتواصل يومين، وتهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار الاستشارات بين الأقاليم التي يقوم بها البنك العالمي لتحديد المحاور الكبرى لإستراتيجيته البيئية لسنة 2010. وتهدف هذه الاستشارة التي ينتظر استكمالها مع نهاية 2010 إلى ضمان التمثيل الإقليمي والقطاعي لمختلف وجهات نظر وآراء الفاعلين المعنيين (حكومات ومؤسسات وقطاع خاص...) والتوصل إلى اتفاق حول الإستراتيجية البيئية الجديدة للبنك العالمي للاستجابة إلى الحاجيات ذات الأولوية لبلدان المنطقة واعتماد آليات التمويل الموضوعة على ذمتهم في هذا المجال. أولوية الموارد المائية في الإستراتيجيات البيئية وقدم السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة الإستراتيجية التونسية في المجال البيئي مشيرا إلى أنها ترتكز على عدة قطاعات ذات أولوية تهم الحفاظ على ديمومة الموارد الطبيعية ومقاومة التلوث والتأقلم مع التغيرات المناخية وإعادة استعمال المياه المستعملة والتثمين الطاقي للنفايات والحفاظ على الشريط الساحلي. وبين أن الموارد المائية تمثل إحدى القطاعات ذات الأولوية التي بجدر بالبنك العالمي إدراجها بإستراتيجيته مذكرا بأن تونس التي لا تفوق إمكانياتها المائية 5ر4 مليار متر مكعب سنويا مقابل استهلاك فردى في حدود 450 متر معكب قد توفقت إلى تعبئة حوالي 90 بالمائة من مواردها المائية وإلى تعميم تقنيات الري المقتصد بنسق سنوي يشمل حوالي 20 ألف هكتار. نحو استغلال أفضل للموارد المائية غير التقليدية وأضاف أن هذه السياسة ستعزز خلال الفترة القادمة لبلوغ معدل تعبئة بنسبة 95 بالمائة واستغلال أفضل للموارد المائية غير التقليدية (مياه بحرية وجوفية ومياه مستعملة ومعالجة...). ولاحظ أنه يتم حاليا القيام ببرنامج من أجل إعادة استعمال حوالي 130 مليون متر مكعب في السنة للمياه المستعملة المعالجة المنتجة في محطات تطهير تونس الكبرى بهدف النهوض بالزراعات العلفية والحبوب مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في بلوغ 35 ألف هكتار على المدى المتوسط والبعيد وذلك بولايات القيروان وسوسة وزغوان. كما تطرق الوزير إلى مسائل أخرى تتعلق بالتصحر وتقهقر الأراضي الفلاحية داعيا إلى بذل جهود أكبر للحفاظ على المياه والتربة وتثمين المخزون الطاقي الوطني. وأوصى السيد نذير حمادة بضرورة مزيد إدماج برامج التشجير وحماية الأنظمة البيئية الغابية في إطار الإستراتيجية الجديدة للبنك العالمي. وشدد على أهمية التركيز على قطاعات التصرف في النفايات والتحكم في الطاقة والنهوض بالطاقات المجددة مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوقود الحيوي التقليدي ،وخاصة نفايات المرجين وخشب التدفئة وفحم الخشب، تمثل مصدرا هاما للطاقة وهي تتوفر على إمكانيات هامة للتثمين الطاقي والتسميد وتخصيب الأراضي وهو ما يستدعي إحكام التصرف فيها. كما تعرض الوزير في نفس السياق إلى النفايات الخضراء التي تقدر كمياتها ب7 ملايين طن سنويا والنفايات العضوية ولاسيما منها فضلات الدواجن التي تمثل إلى جانب قيمتها الطاقية الهامة قطاعا واعدا قابل للإستغلال. محفظة وطنية لمشاريع حول التأقلم مع التغيرات المناخية وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية أبرز السيد نذير حمادة أنه على غرار المحفظة الوطنية لمشاريع آلية التنمية النظيفة يتم حاليا الإنتهاء من محفظة وطنية مماثلة تتعلق بمشاريع حول التأقلم مع التغيرات المناخية بالتعاون مع الأطراف المعنية. ودعا الوزير البنك العالمي إلى تقديم مساندة أكبر لبلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بهدف تمكينهم من الإستفادة من آليات التمويل التي توفرها الصناديق المحدثة في إطار التأقلم مع التغيرات المناخية على غرار صندوق الإستثمار في مجال التغيرات المناخية وبرنامج الإستثمار في الغابات. التغيرات المناخية ومستقبل شمال إفريقيا والشرق الأوسط؟ وتطرق المشاركون خلال النقاش الذي نشطته السيدة داليا لطيف خبيرة بالبنك العالمي إلى التحديات البيئية المفروضة على منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وتفيد المعطيات المقدمة أن المنطقة ستواجه مشكلة عدم ملاءمة مواردها الطبيعية المحدودة مع نسق نموها الديمغرافي الذي ينتظر أن يتضاعف في أفق 2050 . ومن بين التحديات الأخرى التي تعرض إليها المشاركون مسألة التصرف في الموارد المائية ومقاومة التلوث والتأقلم مع التغيرات المناخية خاصة في مجال الصحة. وتشير الأرقام إلى أن حوالي 23 بالمائة من الوفيات المسجلة في المنطقة ترتبط أساسا بالمشاكل البيئية.
